أكد وزير البيئة خالد فهمى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة انتهت من المسودة التشريعية لملف المخلفات الصلبة، ومن المنتظر أن تعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى متضمنة جهاز إدارة المخلفات، ورسوم التسعير مقابل الخدمات، وباقى سبل التمويل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وأضاف وزير البيئة بأن الخطوة الأخيرة قبل العرض على مجلس الوزراء، خاصة باتحاد الصناعات المصرية، للتعرف على هذه المسودة، لكى تكون كل الجهات متوافقة على هذه المسودة، مشيرًا إلى أنه متضمنة أيضا الإنجياز الإيجابى للمنتج المحلى ومشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف بشكل فعال.
وبشأن حوافز الاستمثار قال وزير البيئة، إن الحوافز كثيرة، وعلى رأسها التعاقدات الطويلة، لتكون ضمانات إيجابية للاستثمار الفعال.
من جانبه، وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تحية خاصة لوزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، مؤكدا أن لديه إصرارا وعزيمة للمشاركة فى نجاح الحكومة فى ملف المخلفات الصلبة، وبالتالى على الحكومة أن تنظر للمكون المحلى فى منظومة النظافة الجديدة.
