حظيت الانتخابات الموريتانية التي جرت مؤخرا بإشادات دولية ومنظمات اقليمية ، حيث أعربت وزارة الخارجية الأسبانية عن تهانيها للشعب والحكومة الموريتانيين على حسن سير الانتخابات التشريعية والبلدية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وأضاف بيان للخارجية الأسبانية نشر اليوم الاربعاء أن هذه الانتخابات التي جرت في جو من الهدوء وبنسبة مشاركة عالية، ستعزز بدون شك النظام السياسي الديمقراطي في موريتانيا.
وأكدت الحكومة الأسبانية أن الاستقرار السياسي والاجتماعي لموريتانيا - التي تعتبر شريكا أساسيا لأسبانيا- سينعكس بشكل إيجابي على سائر بلدان المنطقة.
وفي باريس أشادت الحكومة الفرنسية بسير الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا التي تمت بنجاح وبالمشاركة المرتفعة بشهادة المراقبين الدوليين.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن تنصيب البرلمان الجديد سيشكل بدون شك مرحلة مهمة في ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا.
من جانبها، أعربت الجزائر على لسان رئيس وفد مراقبيها ابراهيم بولحيه عن ارتياحها للجو الذي جرت فيه الانتخابات.
وأكد وفد الجزائريين المؤلف من ممثلين عن مجلس الأمة والخارجية - شارك في مراقبة الانتخابات انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين موريتانيا والجزائر ورغبة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين- أن العملية الانتخابية تحسنت كثيرا في الشوط الثاني مع انحسار المنافسة بين حزبين في كل مقاطعة أو بلدية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات عكست إرادة الناخب الموريتاني ورغبته في أداء هذا الواجب الوطني .
وعلى صعيد متصل، أكد الاتحاد الافريقي على لسان رئيس مراقبيه للانتخابات أحمد أويحيي على شفافية الانتخابات التي شهدتها موريتانيا وإنصافها وكونها جرت وفقا للإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالانتخابات في موريتانيا ووفقا للمعايير الدولية والأفريقية ذات الصلة.
ووجه رئيس البعثة باسم الاتحاد الأفريقي أحر التهاني للشعب الموريتاني وحكومته على الظروف التي جرى فيها الدور الثاني للانتخابات التشريعية والبلدية، كما هنأ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على دورها في تنظيم هذه العملة الانتخابية.
وثمن رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي النقلة النوعية التي شهدتها موريتانيا في مجال الانتخابات من خلال انسحاب الحكومة من عمليات تنظيمها وإسناد ذلك لهيئة مستقلة، وإعطاء عناية خاصة للمرأة بغية الولوج إلى المجالس المنتخبة عبر تخصيص لائحة خاصة بهن.
وكانت موريتانيا قد شهدت انتخابات برلمانية وبلدية قاطعتها 10 أحزاب معارضة وسمحت نتائج الانتخابات بدخول 18 حزبا لقبة البرلمان في مشهد غير مسبوق بعد عقود من الحزب الواحد.
ووفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في موريتانيا يوم الأحد الماضي فقد حصل "الاتحاد من أجل الجمهورية"، وهو الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية، وحصل الحزب على 74 مقعدا من أصل 147 مقعدا تتألف منها الجمعية الوطنية، كما حصل مع حلفائه على 108 مقاعد مقابل 37 للمعارضة.
وفي الانتخابات البلدية، سيطر الحزب الحاكم أيضا على 154 بلدية من أصل 218 تتألف منها البلاد.
