كشفت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن تراجع فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية والبالغة نحو 15 سلعة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس من عام 2017 بنحو 15.7% لتسجل 4.79 مليار دولار مقابل 5.686 مليار دولار بما يمثل نحو 16% من واردات مصر غير البترولية البالغة 35.1 مليار دولار.
وأكدت الدراسة أن من أهم السلع التى تراجعت وارداتها؛ اللحوم بنحو 48%، الفول بنحو 44%، كما تراجعت الواردات من "الحيوانات الحية" بنحو 38%، و"الزيوت النباتية" بنحو 45%.
وانخفضت واردات "الألبان ومنتجاتها" بنحو 36.5% و"الشاي" بنحو31.7 %، و"الأسماك والقشريات" بنسبة 18%، و"الياميش" بنحو 64 %، و"الدواجن" بنحو 9% و"الذرة" بنحو 9.3% و"العدس" بنحو 5.6%.
وأشارت الدراسة إلى أن الواردات من بعض السلع قد سجلت ارتفاعا، مثل "الفول الصويا" بنحو 54.4%، كما زادت واردت "الأرز" بنحو 101%، و"القمح" بنحو 5%، و"السكر" بنسبة 172.4%.
ولفتت الدراسة الى أن الربع الأول من العام المالي الحالي 2017 - 2018 شهد تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات (حساب المعاملات الجارية) بنسبة 65.7%، ليسجل 1.6 مليار دولار فقط، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2016 -2017.
كما تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5% ليصل إلى 8.9 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11 % لتصل إلى 8ر5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتي سبتمبر 2017 مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وذلك انعكاسا لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل 4.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الموازي من العام المالي الماضي، انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.
وسجلت المدفوعات على الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.7% ليسجل 14.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2017، وذلك مقابل 14.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع كل من المدفوعات على الواردات السلعية البترولية بمقدار 40.4 مليون دولار ليسجل إجمالي 2.8 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بمقدار 63.3 مليون دولار ليسجل 12 مليار دولار.
وأكدت الدراسة أن من أهم السلع التى تراجعت وارداتها؛ اللحوم بنحو 48%، الفول بنحو 44%، كما تراجعت الواردات من "الحيوانات الحية" بنحو 38%، و"الزيوت النباتية" بنحو 45%.
وانخفضت واردات "الألبان ومنتجاتها" بنحو 36.5% و"الشاي" بنحو31.7 %، و"الأسماك والقشريات" بنسبة 18%، و"الياميش" بنحو 64 %، و"الدواجن" بنحو 9% و"الذرة" بنحو 9.3% و"العدس" بنحو 5.6%.
وأشارت الدراسة إلى أن الواردات من بعض السلع قد سجلت ارتفاعا، مثل "الفول الصويا" بنحو 54.4%، كما زادت واردت "الأرز" بنحو 101%، و"القمح" بنحو 5%، و"السكر" بنسبة 172.4%.
ولفتت الدراسة الى أن الربع الأول من العام المالي الحالي 2017 - 2018 شهد تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات (حساب المعاملات الجارية) بنسبة 65.7%، ليسجل 1.6 مليار دولار فقط، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2016 -2017.
كما تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5% ليصل إلى 8.9 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11 % لتصل إلى 8ر5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتي سبتمبر 2017 مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وذلك انعكاسا لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل 4.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الموازي من العام المالي الماضي، انعكاسًا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب تحرير سعر الصرف.
وسجلت المدفوعات على الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.7% ليسجل 14.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2017، وذلك مقابل 14.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع كل من المدفوعات على الواردات السلعية البترولية بمقدار 40.4 مليون دولار ليسجل إجمالي 2.8 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بمقدار 63.3 مليون دولار ليسجل 12 مليار دولار.
