لا أظن أن أحدا داخل دوائر صنع القرار السياسى والأمنى فى مصر يجهل حقيقة ارتباط من خطط للاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بكفر الواصلين مركز أطفيح، بشبكة الإرهاب المسئولة عن مذبحة مسجد الروضة ببئر العبد وإطلاق صواريخ متطورة على مطار العريش.
الكل يعرف أن ثالوث التحالف الصهيونى الأمريكى الإخوانى قد بدأ يعبر عن نفسه بشكل واضح، وأن التوافق بين مصالح عناصره بات جليا، وأن شمال سيناء هى نقطة التقاء تلك المصالح، بعد أن قطعت جماعة الإخوان عهدا على نفسها بتقديمها ضمن ما يُعرف بمشروع تبادل الأراضى بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.
كذلك تدرك دوائر صنع القرار أن تحرك الكونجرس الأمريكى الأخير لإصدار قانون يدافع عن حقوق المسيحيين المصريين يأتى فى السياق ذاته، خاصة بعد تحرك مصر الفاعل فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وبعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى استخدام القوة الغاشمة للقضاء على الإرهاب والمخطط الإسرائيلى فى سيناء.
ليس من المعقول أن نتحدث صباح مساء عن المؤامرة ونشرح تفاصيلها للجمهور بدقة، ثم يخرج عضو بمجلس النواب عن دائرة أطفيح وهو النائب عبدالوهاب خليل، ليصف قيام مئات الأشخاص بالاعتداء على الكنيسة وتحطيم محتوياتها بالعمل الفردي، وكأن الذين هاجموا الكنيسة وحطموا محتوياتها ثلاثة أشخاص من المعتوهين والمهووسين بالفكر السلفى المتخلف.
النائب المحترم قال فى معرض تعليقه على الحادث، إن المسيحيين من سكان قرية الواصلين، أكدوا له أنه لا مشكلة وأن المحبة تعم أبناء القرية من المسلمين والمسيحيين، وقد فهم كثيرون هذا التصريح كونه مقدمة لمعالجة المشكلة عبر الجلسات العرفية لينجو الجناة مثل كل مرة من عقاب القانون.
علينا الاعتراف بأن الفكر السلفى المتطرف ومشاعر الكراهية الطائفية يتمتعان بمساحة لا بأس بها فى المحافظات والقرى المعروفة بتمركز جماعة الإخوان والتيارات السلفية بها، وقد ظهر ذلك فى بعض مدن وقرى المنيا وبنى سويف وأسيوط التى شهدت حوادث طائفية.
وللأسف لم تتعامل أجهزة الدولة مع هذا الواقع بما يساعد على الحد من شيوع تلك الأفكار أو على الأقل منع ترجمتها إلى سلوك إجرامى ضد المسيحيين وكنائسهم؛ فقد لجأت فى معظم الجرائم الطائفية إلى جلسات الصلح العرفية بدفع مما يسمى بـ«بيت العائلة».
الاعتداء على أية منشأة كنسية يجب أن يصنف كعمل إرهابي، ومن ثم تتم محاكمة المعتدين كإرهابيين لا كمتهمين فى قضايا جنائية، بل ينبغى محاكمتهم أمام القضاء العسكرى باعتبار أن استهداف الكنائس والمسيحيين عمل عدائى يسعى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعى والمساس بالأمن القومي.
كمواطن مصرى أشعر بالقلق لعدم صدور بيانات إعلامية توضح ماذا جرى بشأن محاكمة الإرهابيين الذين قاموا بتعرية سيدة الكرم قبل بضعة أشهر، وغيرهم ممن استهدفوا كنائس وقرى مسيحية بمحافظتى بنى سويف والمنيا.
الدولة مطالبة باستعادة ثقة مواطنيها مسيحيين ومسلمين، بأن تعلن نهاية عصر جلسات الصلح العرفى وإنفاذ سيف القانون على رقاب من يستهدفون أمننا القومي.
