نددت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بقرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، معتبرة أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولى" و"يشجع إسرائيل على المضى بخرق القانون الدولى".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى بأسم الحكومة محمد المومني: إن "القرار يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى ومقررات الأمم المتحدة، خصوصا القرار الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة".
وأوضح المومنى فى تصريحاته التى اوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن "قرار حكومة غواتيمالا هو قرار غير مسؤول ومن شانه أن يذكى أعمال العنف فى المنطقة ويشجع إسرائيل على المضى بخرق القانون الدولى".
وأكد ان "الاردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة".
ورأى المومنى أن "الأحرى بدول العالم المحبة للسلام أن تدعم حل الدولتين الذى توافقت عليه الشرعية الدولية والذى يوجب قيام الدولة الفلسطينية على أراضى عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
من جهته، كتب وزير الخارجية الاردنية أيمن الصفدى على صفحته عل تويتر "نرفض قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلا عبثيا مستفزا وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية".
وأضاف "القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التى يشكل قيامها على خطوط الرابع من 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمى"، وكان رئيس غواتيمالا جيمى موراليس أعلن الأحد ان بلاده ستنقل سفارتها فى إسرائيل الى القدس.
وقام رئيس جواتيمالا بهذا الإعلان ليلة الميلاد وبعد ثلاثة ايام على رفض ثلثى أعضاء الأمم المتحدة لقرار الرئيس الاميركى دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكتب موراليس على صفحته فى موقع فيسبوك بعد إجراء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى أن "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة جواتيمالا إلى القدس" من تل ابيب حيث هى موجودة اليوم.
وقال "لهذا السبب انا اعلمكم بأنى اعطيت تعليمات الى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك"، وإعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين أن قرار جواتيمالا يشكل "عملا مخزيا" وغير قانونى، من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الاثنين بقرار جواتيمالا.
