أخر من يكتب عن مناقب وفضائل وزير الصحة أحمد عماد الدين هو المريض، الذي يبحث عن دوائه وعلاجه فلا يجده، وكنت وما أزل في الركن البعيد مستمعا لضوضاء قراراته وأزماته، وربما أتنبأ بأنه لن يكون بينه وبين أي تشكيل حكومي جديد عمار، وإن أعادو إنتاجه في مصنع الحكومة الجديدة، فربما يصيب الجميع الركود، فيبور المنتج، ويعود للمخازن للبيع بأقل الأسعار منتهي الصلاحية، فباتت تصرفات الوزير لغزا بشريا كبيرا عجزت كل اللوغاريتمات عن حله.
فالوزير يتعامل مع وزارة الصحة على أساس أنها جزء من عقاراته وممتلكاته بوصفه تاجر وليس وزير، يعتمد مبدأ البيع والشراء في كل شيء، فالرجل يريد من وكلائه بالمديريات السمع والطاعة دون نقاش، وإلا تعرضوا للبيع باقالتهم من مناصبهم، ويريد من المرضى الخَرَس وكظم الغيظ والصبر على نقص الأدوية، وإلا تعرضوا للشراء من السوق السوداء التي ترهق الجيوب، فهو البائع الذي يرغب أن يسمع زبائنه ما يريد، باعتبار أن مديريات الصحة جزء من "أحمد عماد كلينك" عيادته الخاصة، الموجودة بقلب شارع رمسيس بجوار مستشفى دار الشفا أمام كلية طب عين شمس.
فالبقاء من عدمه في منصبك داخل الوزارة ومستشفياتها وهيئاتها المتنوعة، متوقف على مدى التزامك بقواعد الفيزيتا التي يضعها معاليه، ولا مانع من أن تدفع ثمن الفيزيتا بنفسك إذا أصدرت "زفيرا" اعتراضا على قراره، مثل عزل وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية محمد أبو سليمان، لتحويله عددًا من المصابين بمجزرة مسجد الروضة ببئر العبد إلى مستشفي جامعة قناة السويس، وإصرار الوزير على تحويلها لمعهد ناصر، مما أدى إلى وفاة بعض الحالات نظرًا لطول المسافة بين العريش والقاهرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المتوفى فرج إبراهيم عسل المصاب بطلق ناري في البطن والذي توفى قبل وصوله لمعهد ناصر.
كما أن مصير العزل أو الإقالة من الوظيفة، طال آخر ضحايا الوزير محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، لرفضه موافقات الوزير على تنقلات الأطباء والصيادلة والتمريض وباقي الفريق الطبي لأنها تضر بمصلحة العمل، وكذلك اعتراضه على سياسات الوزير الذي يقوم بنفسه بالتوزيع على الوحدات الصحية والمستشفيات بدعوى التوازنات السياسية، دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمها، مما أدى إلى تكدس الأطباء والصيادلة والتمريض في مستشفيات وخلوها من أخرى "كما قال عزمي في نص شكواه للجهات المسئولة".
وإن كان سبب إقالة عزمي كما قال الوزير ومتحدثه الرسمي خالد مجاهد يستوجب المساءلة، بسبب وفاة طفل داخل الحضانة، لكن الوفاة حدثت يوم 30 نوفمبر المنصرم، ولم تشر النيابة حتى الآن بأصابع الاتهام للمتورط أو المهمل، مما يستوجب سؤال الوزير لماذا تأخر قرار العزل إن كان العزل بسبب الوفاة.
فمنذ أن تولى "عماد" زمام الحكم في ديوان وزارة الصحة لم يغير شيئا في المنظومة الصحية المتدهورة، ولنا في أزماته عبر، بدءا من أزمة لبن الأطفال والتي داوتها قواتنا المسلحة، ثم أزمة المحاليل الطبية، ثم نقص الأدوية ومنها أدوية السرطان، ثم نقص أدوية التخدير والتي أدت إلى تعطيل العمليات بالمستشفيات، مرورا بأزمة اختفاء المستلزمات الطبية والتي زادت من قوائم الانتظار، وربما وفاة مرضى الحالات المتدهورة وخاصة القلبية بسبب تأخر التدخل الجراحي والدوائي لنقص المستلزمات المطلوبة للعملية، وأخيرا وليس ىخرا أزمة البنسلين لمرضى القلب.
أما الشيء الذي يحسب للوزير أنه استطاع بجدارة أن يدخل موسوعة جينيس للإقالات والاستغناءات القياسية دون أي أسباب منطقية ودون الإحالة للتحقيق والتحقق من الإهمال أو التجاوز أوالتورط في التقصير، لتضم القائمة كل من هشام الشناوي – الإسماعيلية - ، محمد عبدالمحسن – الفيوم -، أسامة الدسوقى – الأقصر -، محمد سعد غزال – السويس-، طارق خاطر -شمال سيناء-، محمد أحمد أبو سليمان- الإسماعيلية - ، جمال عبدالناصر – دمياط - ،ماهر عتمان – المنوفية -، هناء سرور – المنوفية -، مروان عبدالفتاح – الفيوم - ، محمد لاشين – القليوبية-، نصيف الحفناوي – القليوبية -، لطفي عبدالسميع – السويس - ليبقي السؤال إزي الصحة؟.
