تابعت كباقى المصريين مؤخرًا أزمة اختفاء البنسلين الطاحنة التى ألقت هيئة الرقابة الإدارية على أثرها القبض على الدكتور مدحت شعراوى، رئيس مجلس إدارة شركة «أكديما» السابق، وذلك تنفيذًا لقرار النائب العام كونه المتهم الرئيسى فى أزمه الأنسولين والبنسلين لاحتكاره الأصناف.
انتهت أزمة البنسلين، وتم ضخ مليون و٢٠٠ ألف عبوة فى المصانع، ومنها إلى الصيدليات، وتم القبض على المتسبب الفعلى، ولكن يبقى حساب المسئولين الرسميين عن الأزمة فى الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة التابع لوزارة الصحة والسكان.
فهناك مسئولية كبيرة تقع على مسئولى توفير الدواء للمصريين بإدارة الصيدلة، وإحقاقًا للحق لم يتعامل أحد مع القائمين على إدارة الصيدلة وتولدت لديهم قناعة تامة أنهم لا يصلحون للمناصب نهائيًا، سواء من المتخصصين فى هذا المجال، أو المتابعين لهذا الملف وأصحاب شركات الدواء والصيادلة.
فأثناء اشتعال أزمة البنسلين وتزاحم المواطنين أمام صيدليات الشكاوى ومقرات الصيدليات، وتحديدًا صيدلية الإسعاف، كما تابعنا، تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد قيادات إدارة الصيدلة يستغيث بى ويصرخ قائلًا: «قيادات إدارة الصيدلة على علم ببوادر أزمة البنسلين منذ عدة أشهر، وتقريبا مايو الماضى، حيث تم الإبلاغ عدة مرات للتصرف، ولكن دون نتيجة والأخطر كانت النتائج بعدم الاهتمام بالأمر والسعى لحل الأزمة، وأن البنسلين متواجد بالصيدليات وشركات التوزيع».
فحينما تحدث أزمة ما دون علم المسئول، ويسعى بعد ذلك لحلها، فهذا يستوجب الشكر له، وحينما تحدث أزمة ويعجز المسئول عن الحل لكونها معقدة، فهذه مسئولية، ولكن حسابها ضعيف، ولكن حينما تحدث الأزمة ويكون المسئول على علم بها، وأمامه وقت كاف وحلول سهلة التنفيذ ولا يسعى لذلك إهمالًا منه فالإهمال كما تعلمون أشد من الفساد، فرأيى أن ذلك أوجب للحساب والإقالة أيضًا.
وإذا نظرنا إلى أسباب اختفاء البنسلين، فبعد أن تم تعيين الدكتورة ألفت غراب رئيسًا لمجلس إدارة «أكديما»، واكتشفت مخالفات من رئيس الشركة السابق خاطبت الشركة الصينية التى تصدر لشركة «أكديما» خامات تصنيع البنسلين بعدم سداد المبالغ المتبقية على الشركة، وعليهم التواصل مع رئيس الشركة السابق للحصول على حقوق الشركة، فأوقفت الشركة الصينية التعامل مع «أكديما» إلى أن نفد المخزون ونشبت الأزمة، وذلك حدث على مدار ٤ أشهر، وفى هذه المدة كان من الممكن الاستيراد من شركة أخرى أو التوصل لحل لسداد مبالغ الشركة الصينية لعدم وقف الاستيراد، ولكن الواضح أن حياة المريض المصرى هى الأخيرة.
ليس هذا فقط وإنما قام قيادات الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة مؤخرًا وتحديدًا مارس الماضى بإقناع وزير الصحة بعدم إرسال قائمة نواقص الأدوية للإعلام، كما كان متعارفا عليه قبل ذلك، بدعوى أن الأمر يثير بلبلة فى الرأى العام المصري، على الرغم من أهمية إعلان قائمة النواقص شهريًا لتوجيه المواطنين لبدائل الأدوية وكنوع من الشفافية التى نسعى إليها جميعًا ونتمناها، والأخطر أنه تم التوجيه بعدم تداول نشرة نواقص الأدوية إلا للمديرين العموم بالإدارة ولوزير الصحة فقط، وعدم رفعها على جروب الإدارة الرسمى.
