بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
الهدف من تعديل القانون الحالي، يتمثل في إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وحظر إنشاء المجتمعات العمرانية في الأراضي الزراعية، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية إلا أنه ينقصها السند القانوني الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القرى والمدن القائمة، وجب التقدم بتعديل للقانون الحالي.
وينص التعديل على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان"، وبهذا التعديل سيتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى التى أصبحت تهدد الكتلة السكنة والبنية التحتية فى مصر.
من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي إعمالًا للمادة 78 من الدستور، والتي تؤكد أهمية وضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات، مضيفًا: جاء القانون لمواجهة هذه الاشكالية.
