أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص القطاع على انتهاج أسلوب علمي حديث، بطرق غير نمطية، ويعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بكل الأنشطة، وذلك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.
وأشار إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وجميع شركات القطاع، والذى كان له بالغ الأثر في تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول، بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات القطاع وقيادات الصفين الثانى والثالث.
وأوضح "المُلا"، أن القطاع خلال السنوات الماضية - وفى ظل التحديات التى واجهته - تحول إلى قطاع خدمى مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكل قطاعات الدولة والمواطنين، لكن حان الوقت أن يستعيد دوره كقطاع انتاجى يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية قائم على قيادات مسئولة وعلى مستوى عالى من الكفاءة والخبرة، مطالبًا بأن يكونوا قدوة للأخرين وحريصين كل الحرص على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، كما أكد الملا على أهمية توجيه العاملين وارشادهم فيما يخص الأمان والسلامة والصحة المهنية.
وأكد أهمية عقد هذه الندوة، وبحضور عدد كبير من القيادات، للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه لضمان الاستدامة فى الاداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كل الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
وقال: إن هناك برنامج مخصص لتنمية الموارد البشرية، ضمن المشروع، يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسئولياتهم ووضع نظم حديثة لادارة تلك الموارد لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة ادارة خطط التعاقب الوظيفى وتشجيع الابتكار.
واستعرض "الملا" أهم الإنجازات التى حققها القطاع، رغم التحديات التى واجهها، وتناول الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها نتيجة المرونة فى التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادى للطرفين إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس.
كما استعرض مشروعات البتروكيماويات التى تم تنفيذها والمخطط تنفيذها بمنطقتى السويس والعلمين، بالاضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتناول مشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتى تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتى ساهمت فى الاستقرار الملحوظ الذى يشهده سوق المنتجات البترولية.
وأضاف أن هناك استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء، تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة فى مصر، مؤكدًا أن هناك مشروعات تم تنفيذها لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء وهو ما يقلل من معدلات استهلاكها من الوقود السائل والغاز الطبيعى والذى بدوره يتيح تحقيق قيمة مضافة من هذه الموارد فى الصناعات البتروكيماوية.
