• قد لايعرف الكثيرون أن شركة صيدناوى من أقدم الشركات المصرية والتى تأسست عام ١٩١٣ على يد الأخوين السوريين سليم وسمعان صيدناوى وهما من طائفة الروم الكاثوليك وبعد قيام ثورة يوليو تم تأميم الشركة وكان لديها نحو ٧٢فرعا فى جميع محافظات مصر ومع مرور السنوات تدهورت الأحوال المالية والاقتصادية لهذه الشركة العريقة وفقدت سمعتها التجارية وانتهى الحال بها إلى تبعيتها لوزارة قطاع الأعمال وملكية الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتوالى على رئاستها عدد من الشخصيات كان منهم النائب الناصرى السابق حيدر بغدادى.
• ثم تولى رئاستها عمرو فؤاد ولكنه أراد أن يجعل من الشركة جمهورية مستقلة فوق القانون واتبع منهجا فرديا فى الإدارة وعطل تنفيذ قرارات الشركة القابضة وأيضا مصالح المستثمرين مماأثار المشاكل القانونية والإدارية حتى وصلت إلى مجلس النواب وتقديم طلبات إحاطة وأيضا استجوابات إلى وزير قطاع الأعمال حول هذه الأوضاع السيئة والمخالفة للقانون من جانب رئيس الشركة الذى تصور أنها جمهورية مستقلة يديرها كيفما شاء.
• ولأن الحقيقة لها وجه واحد والأكاذيب والمزاعم لها أكثر من وجه تحرك وزير قطاع الأعمال وأيضا قيادات الشركة القابضة وخاصة ميرفت حطب رئيس الشركة وعادل والى العضو المنتدب بفحص الأوراق والمستندات وتحرى الحقيقة من كافة الأطراف حيث ثبت بالدليل القاطع وبعد عدة اجتماعات فى مواجهة رئيس الشركة السابق أن هناك انحرافا عن المسار الطبيعى والقانونى فى إدارة الشركة.
• وانطلاقا من المسئولية القانونية وأيضا المسئولية الأخلاقية قرر مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع إقالة رئيس الشركة السابق من منصبه وفقا للحيثيات التى تم إعلانها فى قرار الإقالة ومنها تعمد رئيس الشركة إهدار المال العام وأيضا مصالح المستثمرين ورفض تنفيذ قرارات مجلس إدارة شركة صيدناوى بشأن تأجير فرع الشركة بالدقى لأحد المستثمرين فى مزاد علنى وتحت أعين أجهزة الرقابة المختصة.
• وبدأت عملية إنقاذ شركة صيدناوى بهذا القرار الشجاع والجرىء والذى لاقى قبولا وترحيبا من جميع الأطراف
• ويبدو أن رئيس الشركة المقال من منصبه تصور فى لحظة أنه من ورثة سليم وسمعان صيدناوى وليس مجرد رئيس للشركة صدر قرار تعيينه من الشركة القابضة وأنه من يملك قرار التعيين يملك قرار الإقالة فى حالة الفشل والتقصير ومخالفة القانون فقرر أن ينشر الأكاذيب والمزاعم غير الصحيحة حول أسباب قرار إقالته بدلا من أن يتوارى خجلا بعيدا عن الأنظار.
• والأغرب من ذلك أن رئيس الشركة المقال صور نفسه أنه ضحية لأصحاب المصالح بدلا من الاعتراف بالفشل والتقصير ومحاربة المستثمرين وضرب توجهات الحكومة فى دعم الاستثمار خاصة أن مائدة الاجتماعات الرئيسية بالشركة القابضة ومستشارها القانونى يشهدان على ذلك فادعى كذبا وزورًا أن إقالته بسبب حفاظه على المال العام وكم من الجرائم ترتكب باسم المال العام.فتم إنقاذ الشركة في الوقت المناسب
• ولو كان رئيس الشركة المقال على حق فيما يدعيه فلماذا لم يعلن ذلك قبل إقالته وهو رئيس للشركة؟ ولماذا لم يبادر بتقديم استقالته من رئاستها بدلا من انتظار قرار الإقالة؟ ولماذا لم يقدم البلاغات للنائب العام وهو رئيس للشركة وهذا حق من حقوقه بدلا من ارتداء ثوب الشجاعة والطعن فى قيادات الشركة القابضة دون دليل للتغطية على فشله وتقصيره فى إدارة الشركة؟
• واذا كانت هناك بلاغات قدمت لجهات التحقيق المختصة فعليناالصمت جميعا وترك الفرصة أمام تلك الجهات لمعرفة الحقيقة الكاملة دون الحاجة إلى ترديد الأكاذيب والتحريض ضد الشرفاء من قيادات الشركة القابضة لأن عملية إنقاذ صيدناوى وجهت ضربة قوية لأصحاب المصالح.
