قبل يومين أقر قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلات الحكومة على بعض مواد قانون الجنسية، ومن بينها المواد الخاصة بحالات سحب الجنسية، حيث أضيف إليها النص على سحبها ممن صدر ضده حكم قضائى يؤكد انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
والواقع أن التعديلات الجديدة تستجيب لحاجة المجتمع لبتر كل عضو يعمل على زعزة استقرار وتهديد أمنه السياسى والاجتماعى والاقتصادي، علاوة ما قد يرتكبه من أعمال إرهابية أو حتى التحريض على ارتكابها، وقد بات معروفا لدى المجتمع على وجه التحديد الجماعات التى تناصبه العداء، وفى القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية، وما يدور فى فلكها من تنظيمات إسلامية وفوضوية.
نقابه الصحفيين وبسبب حساسية وضعها كنقابة منوط بها الدفاع عن الحريات العامة والخاصة مدعوة للتماهى مع اتجاه الدولة والمجتمع نحو تحديد طبيعة كل من يرتكب أعمالا عدائية تستهدف المساس بمصالح وأمن البلاد، بأن تضع محددات تميز بين ما يقع فى إطار حرية الرأى والتعبير، وبين ما يخرج عن هذا الإطار إلى سياقات التحريض على العنف والفوضى، ونشر أفكار ومفاهيم وأكاذيب جماعات الإرهاب التى تشيع أجواء الكراهية والاحتقان الطائفى وعدم الاستقرار.
تاتى أهمية اضطلاع نقابة الصحفيين بهذا الدور، من حيث إنها تضم كل الأطياف السياسية، وبين أعضائها من ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وجماعات أخرى فوضوية تشن حملات التحريض صباحًا ومساءً أبرزها تنظيم الاشتراكيين الثوريين المحظور.
قطعا ليس مطلوبًا من النقابة إعداد قائمة لتلك العناصر، لكنها مطالبة بالضرورة بوضع قواعد مهنية ونقابية تنظم طبيعة النشاطات التى تمارس داخل النقابة بدءا من الوقفات الاحتجاجية على سلمها، وصولا إلى الندوات وأى فعاليات أخري، كذلك النقابة مدعوة لتحديد قائمة بوسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتحظر على الصحفيين مهما كان انتماؤهم العمل فيها أو الظهور على شاشتها كضيوف، ولو عبر الهاتف، بل تحظر التعامل مع أى شخصية عامة تظهر على تلك الشاشات والصفحات التى تمارس كل أشكال الحرب الإعلامية والنفسية ضد المصريين. الخميس الماضى أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا أدان فيه القبض على زميلين، قال إن قوات الأمن قامت بالقبض عليهما أثناء تغطيتهما لمظاهرة على سلم النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأظن أن أركان البيان كانت ستكتمل لو أضيف إليه فقرة تؤكد على ضرورة التزام المنظمين لأى تظاهرة أو وقفة احتجاجية على سلم النقابة بشعارات ولافتات لا تدعو للتحريض على الدوله ولا تحمل عبارات أو صور تتعمد إهانة مؤسستنا الوطنية، مع حق المتظاهرين المطلق فى حمل شعارات معارضة لسياسات الدولة مهما كانت درجة حدتها أو سخريتها.
وشتان ما بين المعارضة السياسية فى إطار الحفاظ على أركان الدولة ونظامها وهيبة مؤسساتها، وبين التحريض عليها وتعمد إهانتها والدعوة إلى هدمها. وعلينا كصحفيين مراجعة رد فعل الرأى العام المصرى على الشعارات والصور التى رفعت أثناء مظاهرة سلم نقابة الصحفيين، وكيف اعتبر المشاركون فيها من دعاة الفوضى والعنف، فبدلا من الهتاف ضد إسرائيل وأمريكا برزت شعارات وصمت الدولة ورئيسها بالصهيونية، وهتافات ضد مؤسستى الجيش والشرطة، مع ذلك كان بوسع المتظاهرين صياغة شعارات تنتقد سياسة الدولة فى تعاملها مع قضية القدس بدلا من التحريض عليها بوصفها صهيونية.
ليس مقبولا أن يتسامح مجلس نقابة الصحفيين مع أى عضو يعمل كمراسل أو يظهر كضيف فى وسائل إعلام إرهابية معادية مثل (مكملين، الشرق، العربى الجديد، الوطن، موقع العربى ٢١)، لأن ذلك من الأفعال العدائية قطعا.
بوسع أعضاء النقابة من الإخوان أو اليساريين العمل بالصحف المصرية، بل من واجب النقابة أن توفر لهم كصحفيين فرصا للعمل إذا كانوا من المتعطلين، على أن يمارسوا مهنتهم فى إطار النظام العام للدولة التى تظلهم ومسئولة عن حماية حقوقهم.
