تدخل عمرو المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لحل الأزمة التي نشبت بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب والتي وصلت إلى طريق مسدود وهو ما جعل الشعبة تلجأ إلى خطوات تصعيدية لحل الأزمة.
وترجع أحداث الأزمة إلى اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات على نولون النقل ضريبيًا مما يهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص، والمصلحة أخلّت باتفاقية 2014 التى لم تشر إلى المحاسبة على النولون باعتباره أعباء نقل يتحملها صاحب المستودع حيث قامت خلال الأيام الماضية بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدلًا من 60% المعمول بها منذ اتفاقية 2014.
وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة، وأيضًا محاسبة المستودعات ضريبيًا على نولون النقل كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014 التي أخلت بها المصلحة وبعد مفاوضات عديدة عادت المصلحة لتحاسب المستودعات على 60% من قيمة عمولة التوزيع، إلا أنها تمسكت بمحاسبة المستودعات ضريبيًا على نولون النقل كإيراد مما فجر الأزمة بين الطرفين وجعلها تتصاعد، وهو ما أدّى إلى تدخل عمر المنيري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لحل الأزمة بين الطرفين.
وقال أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تعليمات تنفيذية سيتم الإعلان عنها في غضون أيام قليلة لحل هذه الأزمة: أهمها العودة لمحاسبة المستودعات ضريبيًا من خلال اتفاقية 2014 السابقة وهو ما يعنى أن نولون النقل يعتبر مصروفًا وليس إيرادًا وهذا ما تطالب به الشعبة.
وأضاف أن تدخل نائب وزير المالية تصدى لأزمة حقيقية كانت ستظهر في الفترة المقبلة نتيجة توقف عدد كبير من المستودعات بسبب ارتفاع معدلات التكلفة نتيجة أزمة نولون النقل مشيدًا بدور "المنير" في حل الأزمة خاصة بعد فشل جميع المفاوضات مع مسئولي مصلحة الضرائب.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من المنتظر أن تصل التعليمات التنفيذية الجديدة التي تؤكد العودة لمحاسبة المستودعات ضريبيًا من خلال اتفاقية 2014 في غضون أيام قليلة وهو ما يعني إنقاذ عدد كبير من المستودعات كان سيتوقف لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل نتيجة زيادة التكلفة في ظل ارتفاع الأسعار مؤخرًا مقابل ثبات عمولة التوزيع مما جعلنا نلجأ إلى نائب وزير المالية الذى تدخل بدوره على الفور وحدد موعدا لمناقشة الأزمة، وتم التوصل إلى الاتفاق بين المصلحة والشعبة على إصدار تعليمات تنفيذية لمحاسبة المستودعات كما كانت عليه من قبل ومن المنتظر أن تصل إلى المأموريات خلال الأيام القليلة المقبلة.
