حذر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات الإنسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – ومنها البيتكوين وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية او المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها او إستخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، إرتكازا" على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وشدد على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة - لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
ونوه عمران على أنه بالرغم من أننا حريصون على المساعدة فى ايجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية او العملات الرقمية.
ورغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الالكترونى او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنيه على تلك العملات، إلا انه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف رئيس الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الافراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت،والافتقار الى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لاى أطر تنظيمية او تشريعية. ووجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية آخرى. كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة او يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.
