أضرم محتجون أكراد غاضبون بسبب سنوات من التقشف وعدم صرف رواتب العاملين بالقطاع العام النار في مكاتب أحزاب سياسية قرب مدينة السليمانية اليوم الإثنين، مطالبين حكومة إقليم كردستان بالاستقالة.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم تشتعل به النيران، وقال متحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك في الحكومة الائتلافية بالإقليم لرويترز: إن محتجين أضرموا النار كذلك في مكتب لحزبه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران أضرمت في مكاتب حزبين آخرين.
ولم يتسن لرويترز سوى التحقق من إضرام النار في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لكن التلفزيون الرسمي العراقي ذكر أن مكاتب عدة أحزاب سياسية كردية أشعلت فيها النيران دون أن يذكر هذه الأحزاب بالاسم.
وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة منذ أن فرضت الحكومة المركزية في بغداد إجراءات مشددة بعد أن أجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال يوم 25 سبتمبر أيلول صوت الأكراد فيه بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال.
وأثارت الخطوة التي مثلت تحديا لبغداد قلق دول مجاورة مثل تركيا وإيران ولدى كل منها أقلية كردية.
واحتشد ثلاثة آلاف متظاهر كردي على الأقل في وقت سابق يوم الإثنين في السليمانية احتجاجا على حكومة الإقليم.
وحمل رجال ونساء لافتات بالكردية والعربية والإنجليزية تطالب الفرعين التنفيذي والتشريعي من حكومة الإقليم بالاستقالة ورفعوا بطاقات حمراء.
وكتب على واحدة من اللافتات "أوقفوا 25 عاما من السرقة والقرارات الخاطئة".
وطالب المدرسون والعاملون بالمستشفيات وغيرهم من العاملين بالقطاع العام بأجورهم من حكومة الإقليم وقال البعض إن أجورهم لم تصرف منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.
وقال كاميران جولبي أحد المحتجين: "هذه الاحتجاجات تختلف عما سبقها لأن الأكراد لا يطلبون شيئا من الحكومة بل يطالبون السلطتين التنفيذية والتشريعية بالرحيل".
وعلى مدى 10 سنوات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 نأى إقليم كردستان بنفسه عن العنف الذي غرقت فيه بقية أرجاء البلاد وتمتع بازدهار اقتصادي مدعوم بارتفاع إيرادات النفط العراقي التي يحصل الإقليم على حصة منها.
لكن الفقاعة بدأت في الانفجار في أوائل عام 2014 عندما خفضت الحكومة المركزية في بغداد تمويل حكومة الإقليم بعد أن أقام خط أنابيب نفط منفصل يصل إلى تركيا سعيا للاستقلال اقتصاديا.
وبعد استفتاء سبتمبر أيلول ردت الحكومة العراقية بالسيطرة على كركوك التي كانت تحت سيطرة الإقليم وأراض أخرى متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية، وأوقفت رحلات الطيران المباشرة إلى كردستان وطلبت السيطرة على المعابر الحدودية.
