الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى مشكلة، فدائما وأبدا تقوم بإزالة أى مشكلة تقف أمام المصلحة العامة.
الرئيس السيسى يتحرك فى كل الاتجاهات، لمعالجة كل الأمور التى تواجه المصريين فى مختلف المجالات، ويحقق إنجازات كبيرة، ليتم قطف ثمارها خلال أسابيع القادمة، وها هو حقل ظهر يتم قطف ثماره، ببدء إنتاجه الفعلى الذى سيحقق لمصر طفرة كبيرة سواء فى الاكتفاء الذاتى أو التصدير.
بخلاف الأمن والاستقرار، الذى فرض على كل ربوع الوطن، وبخلاف شبكة الطرق التى ربطت التى ربطت محافظات المحروسة ببعضها.
وبشيء من التدقيق يظهر أن كثيرا من أمنيات المواطن المصرى أصبحت تتحقق على أرض الواقع، منها بدء التشغيل التجريبى لأنفاق قناة السويس.
الرئيس السيسى سيعطى الأيام القادمة إشارة البدء بتشغيل أنفاق قناة السويس الأربعة، فى الإسماعيلية وبورسعيد، بخلاف افتتاح عدد من الكبارى العائمة على القناة، والتى تربط ضفتى قناة السويس.
هكذا تعود سيناء إلى حضن مصر، لتسهيل حركة الإعمار والاستثمار فى كل سيناء، لتتحول من بيئة حاضنة للإرهاب، إلى بيئة حاضنة للدولة والشرعية والاستثمار.
ويبرز فى هذا السياق المبادرة الكبيرة التى اتخذها رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، بإنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأس مال ٢٠ مليون جنيه، يرتفع بعد ذلك إلى مليار جنيه.
دفع رجل الصناعة منها ٢٠ مليون جنيه، لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة ببئر العبد، حتى تكون منطقة مجتمعات متكاملة، تضم المصانع والمساكن والمدارس الصناعية التى تتخصص فى الصناعات والحرف البدوية ويتوافر فيها إنتاج المصانع مع تواجد جميع الخدمات.
هذا هو التكامل الذى كنا ننتظره من رجل الأعمال الوطني، ليكون يد رجال الأعمال الوطنيين بيد الحكومة لنقل سيناء وأهلها من صحراء جرداء إلى قرى صناعية وإنتاجية تعود على أهلها ومصر بالخير والإنتاج الوفير. إن أهل سيناء هم أهل الاعتدال، وإن المعادلة الصحيحة ليست رهانهم على الدولة فحسب، بل رهان الدولة عليهم، لتكون هناك يد للبناء والتعمير والاستثمار، ويد لمحاربة الارهاب.
المواطن المصرى فى يومياته غير مهتم وغير معنٍ بالانشغالات والاتهامات التى تحاول أن تشغله بها أبواق الجماعة الإرهابية، وغيرها من مروجى الشائعات. فهو فى الأساس يهتم بما يقدم له من خدمات، تيسر له الحياة وتأمن له أسرته، فى المسكن والمأكل والتعليم.
المواطن يعرف على سبيل المثال أسعار البترول إذا انخفض عالميا، ويتساءل إذا ارتفعت داخليا، ومن المسئول عن ارتفاع الخضروات والفاكهة؟!
المواطن ينفعل عندما يفاجأ بارتفاع سلعة غذائية أو دوائية، ولكن هذا الانفعال لا بد أن تقابله إجراءات وخطوات على كل المستويات النيابية والرقابية.
نيابيا لماذا لا يتقدم أحد من نواب البرلمان بسؤال المسئول المعنى حول هذه المسألة، حول اختفاء دواء الإنسولين، واذ لم يقتنع بجواب المسئول «هذا إن أجاب» يتحول سؤاله إلى استجواب.
أما الناس فمطلوب منهم مقاطعة أى سلعة إذا وجدوا مبالغة فى أسعارها، وهذه ليست مرحلة بل خطوة الحد الأدنى لتثنى التجار عن إرهاق المواطن بغلاء الأسعار.
ان العمل الحقيقى للحكومة هو تسهيل أمور المواطنين، والمشكلة الحقيقية ليس هناك مصلحة حماية المستهلك بالمعنى الحقيقي.
فأين هذه المصلحة فى مراجعة الأسعار المندفعة دون حسيب أو رقيب؟ السلعة الواحدة تباع حسب المكان، فسعرها فى المهندسين غير سعرها فى امبابة وهكذا.
هل يعلم وزير الصحة أو نقابة الصيادلة أو مصلحة المستهلك أن سعر الدواء الواحد يتفاوت من صيدلية إلى صيدلية ثم من يراقب الأقساط المدرسية والدروس الخصوصية؟
إن هذه الحكومة يمكن أن يطلق عليها أكثر من توصيف فى هذا الإطار، فهى من ناحية عاجزة، ومن ناحية أخرى متواطئة، ثم إنها تغض النظر كأنها لا تخشى المحاسبة.
ويبدو أن وزارة التموين تتبع نظام القضاء والقدر، لا تملك نظاما للمراقبة والمحاسبة، حيث إن وزارة التموين قدر لا بد منه، وحيث إن مجلس النواب مشغول وكل عضو لا يعقد مؤتمرا أو يقابل أحدا إلا بعد الاستئذان والمواطن يرصد لكل ذلك ويحاول التفكير فى يومه وغده بمفرده.
قليلا من الشعور تجاه الناس، هل يدرك القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الناس تئن من ارتفاع الأسعار، لماذا لا يكون لديك اقتراحات محددة لمواجهة الموجات المتتالية من ارتفاع الأسعار؟.
المعروف عنك امتلاكك للكثير من الحلول للعديد من المشاكل، ويعززك فى مكانك الجديد النجاح الذى حققته فى وزارة الإسكان.
لماذا لا تنقل هذا النجاح لرئاسة الوزراء، دون اهتمام لما يردده البعض من أصحاب الشائعات والنوايا السيئة، «مصر والمصريون والمصلحة العامة فوق أى اعتبار»؟.
لم يعد بالإمكان الاستمرار على هذا الحال، إن القائم بأعمال رئيس الوزراء مطالب بتقديم حلول لمشاكل الناس، وصمود الناس يعنى قدرتهم على تحمل صعوبات العيش، وهذه الصعوبات تزداد يوما بعد يوم، وصمود الناس يعنى السؤال عن أحوالهم، لا تركهم يواجهون أقدارهم.
ما أسهل التنظير، لأنه لا يملأ البطون الجائعة، ولا ينفع مع الجيوب الفارغة، ولكن ما نقوله ليس تنظيرا ولكنه قراءة للواقع.
مصر أيها السادة دفعت أكبر الفواتير، والمصريون تحملوا ما لا يطاق تحمله، ولهم الحق فى الحياة الكريمة.
