منذ أن أقسم الدكتور أحمد عماد الدين راضى، اليمين الدستورية، وزيرًا للصحة والسكان، لم يمر شهر دون أزمات كارثية فى القطاع الأهم لكل المصريين «العلاج».
بادئ ذى بدء، اعتمد الوزير على أصدقائه المقربين فى إدارة الملفات الأهم فى الوزارة، حيث تبع تواجده حملة تغييرات بشكل دورى ما بين القيادات وتعيين مقربين له، ثبت بعد ذلك فشل أحدهم ولصوصيته حينما ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة من إحدى شركات الأجهزة الطبية، وهو الدكتور أحمد عزيز، الذى جعلة الوزير مشرفًا على عدد كبير من ملفات الوزارة، ومنهم من استغنى عنه الوزير بنفسه بعد ذلك بتعليمات من مجلس الوزراء ترشيدًا للنفقات ولم يتبق منهم إلا قليل.
وبعد تعيين المقربين له من أصدقاء جامعة عين شمس مستشارين له، لم يمكث قليلًا بعدها وانفجرت الأزمات تدفقًا بداية من توقف العمليات فى مستشفيات كبرى بسبب عدم وجود محاليل طبية، والسبب فى ذلك الأمر حتى لا نتهم بالتجنى على «عماد الدين» هو الوزير السابق الدكتور عادل عدوى، حينما قرر إغلاق مصنع المحاليل الطبية الوحيد بمحافظة بنى سويف بسبب ملحوظات فنية، وهذا حق، ولكن كان عليه توفير البديل لأهمية المنتج، وكان على «عماد الدين» أيضًا توفير بديل للإنتاج أو إلزام المصنع بإنهاء الملاحظات لافتتاحه مرة أخرى بدلًا من توجيه الأداة الإعلامية للوزارة لنفى الأزمة وعدم الاعتراف بها.
انتهت أزمة المحاليل الطبية بعد نقص دام عشرات الأيام، لندخل بعدها فى أزمة نواقص لأصناف من الأدوية التى وصل عددها إلى 900 صنف محلى، وأكثر من 100 صنف مستورد، وفقا لتصريحات نقابة الصيادلة، والصيادلة بشكل منفرد على صفحاتهم الشخصية، وفى التقارير الإعلامية، والغريب هنا عدم اعتراف الوزير بوجود نواقص أدوية، وذلك بناء على تقارير تصل إليه من الدكتورة رشاد زيادة، رئيس الإدارية المركزية لقطاع الصيدلة.
ما يعلمه الوزير، وتعلمه رشا زيادة، أن أزمة النواقص لا يجب السكوت عليها لكونها أمنا قوميا يمس شريحة كبيرة من المصريين، فقد يؤدى نقص واختفاء دواء إلى وفاة مريض أو إلى موجة غلاء لنفس الصنف، واللافت للنظر أن أزمة النواقص موجودة حتى الآن ولن يتم الاعتراف بها.
ظهرت بعد ذلك أزمة تمس شريحة كبرى من المرضى وخاصة الفقراء منهم وهى رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى، فبدلًا من التفكير فى طريقة لرفع العناء والشقاء عن مرضى الفشل الكلوى أثناء الغسيل الأسبوعى قرر الوزير وبمباركة مستشاريه رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى، وهناك دول انتهت من إنتاج جهاز للغسيل الكلوى فى المنزل للمرضى غير القادرين على الحركة.
خرج علينا وزير الصحة بعد ذلك بتصريح خطير أصاب المجتمع بصدمة كبيرة، حيث أعلن عن نيته بيع حوالى 600 مستشفى غير مستغلة أنشأها الوزير الأسبق إسماعيل سلام فى كل المحافظات، فبدلًا من أن يتم وضع خطة لافتتاحها على مراحل لسد العجز فى الأسرة، قرر الوزير بيعها.
أثار ذلك التصريح غضب جموع المواطنين، وثار البرلمان أيضا، إلى أن عدل الوزير عن قراره ولكن بقيت نتيجة القرار السلبية وهى محاولة كل فرد أو جماعة محيطين بمستشفى من «مستشفيات التكامل» استغلالها بشكل فردى دون خطة أو دراسة علمية، وذلك خوفا من تنفيذ قرار الوزير والبيع فى الخفاء.
استيقظنا صباح يوم جديد لنرى تظاهرات وقطعا للطرق أمام أحد منافذ توزيع ألبان الأطفال، تندد بعدم تواجد الألبان منذ أيام، وعلى الرغم من وجود تظاهرات بالفيديو وشكاوى الأمهات سرعان ما خرج علينا متحدث وزارة الصحة والسكان لنفى الأزمة كعادته، واستمرت الأزمة عشرات الأيام، إلى أن تحمل الجيش المصرى الأمر على عاتقه، لينضم ضمن الأعباء التى يتحملها يوميًا وقام بحل الأزمة وحتى الآن لم تظهر مرة أخرى.
ليس فقط هذه الأزمات التى ظهرت علينا فى فترة وزير الصحة الحالى، وإنما تواجدت أزمات أخرى منها «اختفاء البنسلين، الصراع الدائم مع النقابات الطبية المهنية، الصراع مع الدكتورة مايسة شوقى نائبة الوزير، إصدار قرارات والتراجع فيها لعدم دراستها... إلخ».
أخيرًا وليس آخرًا، فقد انتهت بعض الأزمات وظل بعضها، وبقيت آثار البعض على المتضررين، ولكن بقى حساب وزير الصحة والمسئولين عن ذلك.
وإحقاقًا للحق على مدار السنوات الماضية تظهر أزمات متلاحقة وبشكل شهرى وقد تودى بحياة مواطنين وسرعان ما يتدخل الجيش المصرى لحل هذه الأزمات منحازا للمواطن كعادته، على الرغم من أن هذه الأزمات خارج مسئولياته.. تحية إجلال وتقدير للمؤسسة العسكرية المصرية الوطنية والقائمين عليها، ونتمنى أن يحذو وزير الصحة وأصدقاؤه بالوزارة حذو القوات المسلحة وقياداتها فى سعيهم لحل المشكلات وتحملهم للمسئولية دائمًا.
