طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، من العراق "إصدار وقف فوري لعقوبة الإعدام"، مؤكدة أن تنفيذ هذه العقوبة في 38 شخصاً أدينوا بالإرهاب سبب "صدمة عميقة" لها.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية ليز تروسيل في مؤتمر صحافي في جنيف: "أصبنا بصدمة عميقة وروعنا بالإعدام الجماعي لـ38 رجلاً الخميس، في سجن الناصرية" في جنوب العراق.
وأضافت أن "هؤلاء السجناء الـ38 صدرت أحكام عليهم لجرائم مرتبطة بالإرهاب"، لكن "ما يثير شكوكاً كبيرة هو مدى ضمان مراعاة الأصول الإجرائية وحصولهم على محاكمة عادلة في القضايا الـ38".
وأحصت المفوضية حتى الآن 106 عمليات إعدام في العراق هذه السنة، مذكرة بأنه في يوم واحد من سبتمبر (أيلول) نفذت العقوبة في 42 شخصاً شنقاً في السجن نفسه.
وأكدت تورسيل: "ندعو السلطات العراقية مجدداً إلى تعليق تنفيذ كل عمليات الإعدام، وإعلان وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام، وبدء دراسة كاملة لنظام قانون العقوبات بالكامل".
وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، داخل كاظم، أعلن أن إدارة سجن الناصري الإصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت الخميس، حكم الإعدام بحق 38 مداناً من تنظيمي القاعدة وداعش أدينوا في أعمال إرهابية.
وقال مصدر في السجن إن جميع من تم إعدامهم عراقيون ومن ضمنهم شخص يحمل أيضاً الجنسية السويدية.
وأكدت السويد وجود عراقي سويدي بين الذين أعدموا، موضحة أنه يبلغ من العمر حوالي ستين عاماً.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم إن السويد تدين اللجوء إلى عقوبة الإعدام "غير الإنسانية والوحشية ولا يمكن عكس" نتائجها.
وأضافت أن "السويد والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي تدين تطبيقها بكل أشكالها"، واستدعت وزارة الخارجية السويدية سفير العراق اليوم الجمعة، على خلفية ذلك.
