تتعدد المخاطر التي يسببها وجود أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية على العملية التعليمية برمتها، وما يدرسه الطالب الجامعي ويكوّن شخصيته المستقبلية فيما بعد.. ولا يختلف أحد في أن الجامعات هي منبر للتعليم والثقافة، أو ينبغي أن تكون هكذا، وليست الجامعات مكانا للتحزب السياسي أو الاستعراض الإخواني عبر طلاب الجامعات، وعمل مظاهرات وإحداث قلاقل وفوضى داخل الحرم الجامعي دون داعٍ وتعطيل العملية التعليمية، وإنما ينبغي أن تكون الجامعات مكانًا للحوار والتسامح الفكري والانفتاح مع الآخر، وليس للتعبير عن أفكار سياسية بعينها تؤدي إلى الانقسام داخل الجامعة بين الطلاب من ناحية وأعضاء هيئة التدريس من ناحية أخرى، وحتى يتفرغ الأكاديمي لعمله، وألا يكون عمله لأجل أجندات سياسية خارجية تخدم أهداف دول خليجية أو غربية أو حتى إسرائيل، ويردد في عقول أبنائنا بأفكار إخوانية لا تؤمن بالدولة القطرية الوطنية، ومن ثم فقد حظى قرار جامعة القاهرة مؤخرا بإنهاء خدمة ٥ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية بارتياح شديد في الأوساط الجامعية والسياسية، وربما الشعبية أيضًا، بسبب ما يمثله أعضاء هذه الجماعة الإرهابية من خطورة على عقول شبابنا في الجامعات، وربما على المجتمع كله، فلا ننسى واقعة أساتذة الجامعات الإخوان الذين أدخلوا المولوتوف في سياراتهم!
على أية حال، طالب النواب أن يتم تطبيق هذا القرار على الجامعات الخاصة التي يكثر بها أعضاء جماعة الإخوان، مثل جامعة ٦ أكتوبر، التي تضم الآن أحد الكوادر الإخوانية المعروفة والنشطة، وكانت رئيس لجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة الإخواني السابق، هي د. منال أبو الحسن بكلية الإعلام، وهي من كليات الرأي المؤثرة في عقول شباب الجامعة! والتي استقبلها رئيس الجامعة بترحاب شديد!
حيث إن شباب الجامعات هم أمل المستقبل، وهذه المرحلة الجامعية يتم تشكيل الشباب بها وهو ما يستهدف القيام بحمايتهم من أصحاب الأفكار المتطرفة وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من أعضاء التدريس بها الذين يوظفون الشباب لأبعاد سياسية، وتحركهم بغرض إحداث فوضى في الجامعات، للفت أنظار العالم إلى أن الأوضاع غير مستقرة في مصر!!
ومن أجل هذا قدم بعض أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب طلب إحاطة لوزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، لمناقشة قضية عزل أساتذة الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان، وطالبوا بإجراء مسح شامل على جميع الجامعات لتنفيذ قانون الإرهاب وقانون الخدمة المدنية والجامعات على كل من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية، بشرط أن يثبت مشاركته في أي من الفعاليات التي قامت بها الجماعة الإرهابية داخل الجامعة أو خارجها، أن يثبت تحريضه على الدولة المصرية، وأن يكون قد حرض بالقول أو الفعل داخل المحاضرات، بالإضافة إلى أن إنهاء خدمات أساتذة الجامعات الذين يثبت انتماؤهم للإخوان يعتبر تطبيقًا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ولا بد من إدراجهم وإبعادهم عن المناصب العامة بسبب فقدهم شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة..!
نحن نريد هيئة تدريسية تكرس مفهوم المواطنة الحقة والتسامح مع الآخر، هذه ليست دعوة للفوضى أو لقطع الأرزاق، ولكنها لحفظ سلمنا الاجتماعي على المدى الطويل، وكلنا يعرف أن بعض الجامعات الغربية تُنهي عقود بعض أساتذتها بسبب تغريدات لهم تحمل معاني عنصرية أو خارجة عن أخلاقيات العمل الجامعي الذي قبلوا العمل فيه! فلا بد من ضرورة تنفيذ القانون على كل من ينتمي للجماعة الإرهابية المحظورة، سواء من الموظفين الإداريين أو أساتذة الجامعات في أسرع وقت حتى لا نبكي في المستقبل القريب على اللبن المسكوب!
