أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن القدس ليست قطعة أرض بل هي قضية العرب التي يجب أن تكون القضية الأولى والمركزية والمحورية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
وقال المفتي- في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة المسيحية- الإسلامية التي عُقدت، اليوم الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت- "نحن نعبر عن ضمير وموقف اللبنانيين جميعا حول قضية القدس الشريف لا كرامة ولا عزة للعرب ما دامت فلسطين مغتصبة، والقدس تُنتهك من العدو الصهيوني ومن الرئيس الأمريكي بقراره المشئوم".
وأكد دريان على دعم لبنان للفلسطينيين في حقهم المشروع في المقاومة؛ لأن ما يقومون به هو مقاومة للاحتلال والغاصب للأرض.
من جانبه، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي - في كلمته - إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل مدينة القدس عاصمة لإسرائيل والذي صدم به العالم، قرار جائر بحق الفلسطينيِين والعرب والمسيحيين والمسلمين وقرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية ولمقررات الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
وأوضح أن مثل هذا القرار ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة، ويهدم كل أساسات المفاوضات السابقة للسلام بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل، ويقوض أسسه ويبتر رأس دولة فلسطين الموعودة بأن تتكون حول عاصمة هي القدس الشرقية، ويشعل نار الانتفاضة الجديدة والحرب.
ولفت إلى أن مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية رافض لمثل هذا القرار منذ سنة 1984؛ حيث تقدم المجلس للجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بإعلان خطي رفض به نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووصف اقتراح نقلها من قبل أحد الشيوخ اليهود بأنه "غير حكيم سياسيا ولا يصب في مصلحة إحلال السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف أن مجلس الأساقفة طالب في 13 نوفمبر 1973 بإنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم في الماضي من إسرائيل وأعضاء اللجنة الدولية المسؤولة عن تصميم التقسيم في سنة 1948، وطالب أيضا بحماية القدس في طابعها الخاص ومعناها الديني بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث بحيث يُضمن دوليا الدخول إليها.
وأعرب عن أمله في أن يدعم مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية وغيره من المجالس الأسقفية في العالم مطالب هذه القمة، قائلا: "نحن المسيحيين مثل إخواننا المسلمين أول المعنيين بالقدس".
وأضاف: "أول ما نطالب به معا كما فعلت بالأمس قمة الدول الإسلامية في إسطنبول هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي صدرت تباعا منذ سنة 1947 وعلى الأخص القرار 181 (29 /11 /1947) الذي اعتبر أن للقدس وضعا دوليا خاصا وجعل منها كيانا منفصلا تحت وصاية دولية بغية (حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة للمدينة)، والقرار 478 (20 /8 /1980) الذي أقر عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الصادر عن الكنيست الإسرائيلي الذي أعلن مدينة القدس عاصمة إسرائيل واعتباره انتهاكا للقانون الدولي".
