قررت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل فى قضايا فساد وزارة الزراعة، منع
أحمد قورة عضو مجلس الشعب السابق من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بمنافذ الدخول والخروج للبلاد.
جاء قرار المنع من السفر لـ“,” قورة “,” بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والعضو المنتدب للشركة، والمدير المسئول بشركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية.
وتضمنت حيثيات قرار المنع، اتهام “,”قورة“,” ببيع الأراضي المخصصة للشركة الأولى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بغرض الاستصلاح والاستزراع .
وتضمنت الحيثيات، قيام “,” قورة “,” بمخالفة بنود التعاقد، وتسويق تلك الأراضي في دولة الكويت، وبيعها لمستثمرين عرب، لإقامة منتجعات سكنية والتربح من وراء ذلك .
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيامه بتكوين جمعية باسم أبناء قورة للاستيلاء على مساحة 40 ألف فدان من أراضي الدولة بثمن بخس، وبيعها بثمن باهظ للأجانب، وتحويلها من أراضى زراعية لأرض مبانى بالمخالفة للقانون .
كما كشفت التحريات إستيلائه على 17 فدان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة الكيلو 22 كانت مخصصة لوزارة الداخلية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وأشارت التحريات إلى أنه رغم أن الموقع كامل البناء، فإن قورة استغل نفوذه وتم تخصيص تلك المساحة للشركة المصريةالكويتية بسعر المتر 122 جنيها، في الوقت الذي بلغ سعره الحقيقى 2000 طبقا للسوق .
وأوضحت التحريات، استغلال علاقته ببعض مسئولي الهيئة العامة للتعميروالتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، والحصول على مساحات كبيرة من الأراضي للاستصلاح الزراعي، والبناء عليها وبيعها للمواطنين بمبالغ تصل ل 200 مليون جنيه .
وأشارت التحريات إلى شراء “,” قورة“,” لـ26 ألف فدان من وزارة الزراعة، فى منطقة طهما بمحافظة البحيرة بواقع 200 جنيه للفدان بهدف استصلاحها للزراعة، وخالف العقد المبرم، إما بتقسيم وبيع أراضي المشروع من خلال إحدى الصحف الدعائية بالكويت، في صورة منتجعات سكنية على هيئة فيلات ملحق بها حمامات سباحة، ومبان ترفيهية وتجارية اجتماعية للمصريين والأجانب .
وكشفت التحريات أنه عرض بيع الفدان بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي، وكذا بيع مساحات أرض فضاء تصل لـ 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الخليجيين .
كما كشفت التحريات مخالفة “,”قورة“,” لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، وتحقيقه مكاسب مادية من وراء الخامات المحجرية الموجودة بالأرض .
وأشارت التحريات إلى مخالفته لموافقة قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له، بحوالي 7 آلاف فدان وتحرير محاضر بذلك بمنطقة آثار دهشور واللشت، واستمراره فى تلك المخالفات رغم إنذاره .
