بعدما أعلن البرلمان خلال إحدى جلساته العامة عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المرجح أن القانون الجديد لذوي الإعاقة سيخرج للنور في بداية عام 2018 والذي أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ذوي الإعاقة، خرج الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بتصريح صحفي يحذر فيه من كثرة التعديلات فى مشروع القانون بما قد يؤدي لإفراغه من مضمونه، مشيرا لضرورة أن يتم ترك التفاصيل للتوضيح فى لائحة قانون ذوى الإعاقة.
مشروع القانون الذى تم مناقشته فى اللجان النوعية داخل البرلمان يحمل كثيرا من الإيجابيات التى تستحق أن نطالب البرلمان بالحفاظ عليها بعد أهمال لفترات طويلة.
فليس خفيا على أحد أن القوانين المصرية لا تتمشى مع الزمن وتساعد على إهدار حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ونادرا ما تراعي ظروفهم الخاصة واحتياجاتهم على فرضية تطبيقها نظرا لتشعبها وتعارضها.
لذا فإن أهمية مشروع القانون ترجع لأنه ولأول مرة يصدر فى مصر قانون ينظم جميع الأمور الخاصة باحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع تصنيفاتهم، ويضع آليات واضحة لحصول هذه الفئة على حقوقها.
إن ضرورة الحفاظ على المستهدف من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة هو الأمر الذي يجب أن نسعى إليه جميعا، ويجب علينا جميعا أن ندعم إصدار قانونا لينحاز إلى حقوق هذه الفئة انحيازا ايجابيا.
ينص القانون صراحة على آليات حصول ذوي الإعاقة على شهادات الإعفاء من التجنيد، وحق ذوي الإعاقة في الجمع بين المعاش الاستثنائي والمرتب، ووضعهم بشكل عادل ومتوازن في برامج الحد من الفقر وبرامج التنمية المستدامة مع النص صراحة على الحق فى العمل للأشخاص ذوى الإعاقة وربط هذا الحق وآليات تنفيذه وهي إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، لأماكن عملهم، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض قيمة التذكرة بنسبة 50 % للشخص ذوى الإعاقة، وبحسب النص المقترح للقانون أن يُعفى ذوى الاحتياجات الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات وتشمل تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمتهم، وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركتهم، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذوي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات والجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمة.
إن هذا القانون سيكون أحد المؤشرات الحقيقة على ارتقاء الشعوب وديمقراطيتها وصولا لحصول جميع أبناء الوطن على كامل حقوقهم وأن تكون متساوية فى الحقوق والواجبات مثلها مثل الأغلبية دون أى تمييز.
لذلك أرجو أن لا نستهين بهذا القانون ولا بما يترتب عليه من تغيير جذري فى حياة كثير من الأسر المصرية، التي أحد أفرادها من ذوي الإعاقة.
