• لمن لايعلم حقيقة الأمور والواقع القانونى الدولى منذ ٧٠ عامًا مضت فإنه لاتوجد دولة عضو فى الأمم المتحدة اسمها «فلسطين» لكن هناك منذ العام ٤٩ دولة اسمها «إسرائيل» اعترفت بها المنظمة الدولية منذ ٦٨ سنة.
• ولمن لايعلم حقيقة الأمور فإنه وفقًا لقرارات الأمم المتحدة «مدينة القدس» ليست فلسطينية ولا عربية ولا إسلامية ولا إسرائيلية وهذا ماتقرر أمميًا ودوليًا منذ ٧٠ عامًا مضت أيضًا.
• كانت أرض فلسطين التاريخية جزءًا من أراضى الشام طوال ٤ قرون (١٩١٥/١٥١٦ ) إبان الحكم العثمانى، وكانت ضمن أراضى الدولة العثمانية التى هزمت فى الحرب العالمية الأولى ١٨/١٤ والتى تقاسمتها الدول المنتصرة فى الحرب وقتها: فرنسا وبريطانيا فكانت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا وفلسطين من نصيب بريطانيا، اعتبارا من اتفاق سايكس بيكو ١٩١٦، وفى ١٩١٧ وعد بلفور اليهود بأن تخصص لهم بريطانيا وطنًا فى فلسطين والتى قررت عصبة الأمم فى العام ١٩٢٢ وضعها تحت الانتداب البريطاني.
• ومنذ أن قررت الأمم المتحدة فى العام ١٩٤٧ إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية إحداهما عربية والأخرى لليهود وهى الأرض التى كانت تحت الانتداب البريطانى منذ العام ٢٢ وحتى العام ٤٨، وتم ذلك التقسيم وفقًا للقرار رقم ١٨١ لسنة ٤٧ المعروف إعلاميًا بقرار التقسيم، لم تكن القدس ضمن أى من أراضى الدولتين حيث تم التقسيم كالتالي:
( ٤٣٪ من أرض فلسطين التاريخية لدولة عربية و٥٦٪ لدولة يهودية و١٪ لمدينة القدس المدولة تحت إشراف الأمم المتحدة)
• ومنذ أن وافق اليهود «الصهاينة» على قرار التقسيم واستلموا ماخصهم فى القرار الأممى ٥٦٪ من أرض فلسطين التاريخية، قامت إسرائيل فى العام ٤٩ واعترفت بها الأمم المتحدة وصارت عضوًا فى المنظمة الدولية ورفضت الدول العربية استلام نصيبها ٤٣٪ من الأرض الفلسطينية.
• ووضعت مصر والأردن أيديها على ٤٣٪ الذى هو النصيب العربى فى قرار التقسيم بعد حرب ٤٨، حيث وضعت مصر يدها على قطاع غزة وأدارته ووضعت الأردن يدها على أراضى الضفة وأدارتها.
• وفى ٢٢ مايو ٦٧ قرر الرئيس عبدالناصر قراره الكارثى المفاجئ غلق مضيق تيران أمام السفن المتجهة إلى إسرائيل وهو الذى ظل مفتوحًا أمامها منذ العام ٥٦ وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة إعلان حرب عليها، فردت يوم ٥ يونيه ٦٧ باحتلال كامل الأراضى المخصصة لإقامة الدولة العربية الفلسطينية { الـ ٤٣٪ } بالإضافة إلى مدينة القدس (١٪) كما احتلت «شبه جزيرة سيناء فى مصر» و «مرتفعات الجولان السورية» !!
• ومن وقتها والحقيقة الثابتة الوحيدة، هى أن مدينة القدس ١٪ هى أرض محتلة، والأرض العربية هى ٤٣٪ (أرض محتلة).
• ولمن لايعلم فهناك وضعية قانونية لمدينة القدس وحدها حصرًا تترسخ من خلال ٢٧ قرارًا أمميًا ودوليًا منها ١٢ قرارًا صدرت عن مجلس الأمن وحده و٩ قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى ٦ قرارات صدرت عن هيئة اليونسكو.
• ولايمكن المساس بالمحددات القانونية التى تم التوصل إليها على مدار ٧ عقود كاملة.
• فالقرار ٢٤٢ مثلا نص على انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها عام ١٩٦٧ ومن ضمنها القدس.
• كما رفض القرار٤٧٨ احتلال المدينة بالقوة، واعتبر ما يسمى بالقانون الأساسى الذى فرضته إسرائيل على المدينة من خلال الكنيست انتهاكًا للقانون الدولى ولا يغير من الوضع القانونى للمدينة.
• ومن المهم أيضًا أن نذكر آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة فى هذا الشأن، والتى لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار ٢٣٣٤ الذى أكد عدم اعتراف المجلس بأى تغيير فى خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف.
• وقال إن القرار ٤٧٨ بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولى لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل، وجاء القرار ٢٣٣٤ ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة فى تعاملاتها بين الأراضى الإسرائيلية وتلك الأراضى التى احتلت عام ١٩٦٧ وهى الأراضى التى تتضمن القدس.
• بقى أن نؤكد أنه فى العام ٢٠١٢ اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطين دون أن تمنحها العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
