أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن أية نتائج سيتم التوصل اليها في قضايا الزراعة خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية المقامة حاليًا بالأرجنتين، يجب أن تراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا المستوردة الصافية للغذاء، مشيرًا إلى أهمية تضمين كل القضايا الزراعية "برنامج العمل المستقبلي الخاص بالزراعة.
جاء ذلك في سياق كلمته خلال اجتماع وزراء تجارة المجموعة الإفريقية بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى يُعقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بحضور عدد كبير من ممثلي الدول الإفريقية، إلى جانب علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن الزراعة، أوضح الوزير أن مصر تسعى لتعديل الاختلالات المتوارثة في "اتفاقية الزراعة" بما يوفر حيز للسياسات الخاصة بالدول النامية والأقل نموًا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي؛ والوصول إلى حلول دائمة بشأن شروط الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذاء لأغراض الأمن الغذائي، والحصول على تكليف واضح فيما يتعلق بـ"آلية الوقاية الخاصة" للدول النامية بعيدا عن القضايا الزراعية قيد التفاوض؛ والتوصل لنتائج بشأن تشوهات الدعم المحلى للقطن.
وأضاف أن المفاوضات بشأن الخدمات يجب أن تبحث كيفية تعزيز الإصلاح التنظيمي والمؤسسي وتنمية القدرات التوريدية، من خلال التعامل مع العوائق التنظيمية التي يواجهها المصدرون من الدول النامية، واتاحة حيز من المرونة لهذه الدول حتى تستطيع تحقيق أهدافها القومية، مع مراعاة جميع الاستثناءات والاعفاءات المدرجة بـ"الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات" ((GATS.
