يوما ما قفلت أمريكا على نفسها وخرجت دولة عظمى بفضل التعليم، وهو ما فعلته بلدان تعبانة أصبحت من النمور الاقتصادية فى العالم، متى تفيق مصر ويعرف قاداتها أن التعليم هو السبيل للخروج من الأزمة.
منظمة اليونسكو تدق ناقوس الخطر، فى تقرير لها يرصد أوجاع التعليم حول العالم خلال العامين الماضى والحالى، مؤكدة مسئولية الحكومات فى أن تضمن لشعوبها تعليمًا له جودة عالمية، وأنه لا غنى عن تقديم كشف حساب من كل حكومة للوصول لهذا الهدف، التقرير يشدد على أهمية القضاء على عدم تكافؤ الفرص، فعلى مستوى العالم، أقل من ٢٠٪ من الدول توفر تعليما مجانيا إلزاميا لمدة ١٢ عامًا، وحتى الآن يوجد ٢٦٤ مليون طفل وشاب لم يتلقوا تعليمهم، و١٠٠ مليون شاب لا يستطيعون القراءة.
وأظهر التقرير أن هناك فى مصر ١٤.٨ مليون بالغ لا يستطيعون القراءة والكتابة، و٢٥٪ فقط من المدارس تتوافر لديها مياه صالحة للشرب، و٥٦٪ تتوافر لديها أساسيات الصحة العامة، و١٣٪ من الأطفال من الجنسين من الطبقات الفقيرة لا يكملون تعليمهم الابتدائى، و٣٠٪ لا يكملون تعليمهم الثانوى، و٧٠٪ من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٥ عامًا قالوا: إنهم تعرضوا للتحرش المعنوى، أوضح التقرير أنه فى بعض الدول أصبحت الدروس الخصوصية الطريقة الوحيدة التى تمكن الأطفال من المنافسة للوصول إلى مستويات تعليمية أعلى وليس مجرد عملية تكميلية، فنصف طلبة المدارس الثانوية على الأقل يحصلون على دروس خصوصية فى دول مثل مصر وأذربيجان وبنجلاديش وقبرص والبوسنة والهرسك والصين وجورجيا واليونان والمجر والبرتغال وإسبانيا وأوكرانيا.
انتشر التعليم فى مصر منذ عهد المصريين القدماء الذين ساهموا فى اختراع الكتابة؛ وسجلوا اللغة المصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية، وفى عهدهم أنشئت «بر عنخ» أو بيت الحياة كأول مدرسة ومكتبة فى تاريخ الإنسانية. بدخول المسيحية مصر سنة ٦٠م تغيرت بعض ملامح التعليم مع تلك الحقبة، فألحقت المدارس بالكنائس بدلًا من المعابد وأنشئت المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية، أما بعد الغزو الإسلامى لمصر فقد ظهرت المدارس الملحقة بالمساجد وكان جامع عمرو بن العاص أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس التطوعية فى مصر خلال العصر الإسلامى بينما كان الجامع الأزهر أولى المدارس الشبيهة بالمعاهد النظامية، اليوم حيث كانت تعقد فيه الدروس بتكليف من الدولة ويؤجر عليها العلماء والمدرسين، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس خلال عهدى الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. مع تولى محمد على باشا، حكم مصر بدأ فى تغيير نظام التعليم ليكون على نسق الأنظمة الحديثة، فأنشأ المدارس العسكرية والمدارس العليا والمدارس التجهيزية والمدارس الابتدائية، وفى عام ١٩٠٨ افتتحت أول جامعة مصرية حديثة وهى الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن)، ثم توالى إنشاء الجامعات فى جميع أنحاء مصر.
وجدت فكرة إنشاء جامعة مصرية معارضة شديدة من جانب سلطات الاحتلال البريطانى، ولكن على الرغم من ذلك أخذت لجنة من الوطنيين بزمام المبادرة حتى تم افتتاح الجامعة المصرية كجامعة أهلية فى ٢١ ديسمبر ١٩٠٨، بحضور الخديوى عباس الثانى، ولم يكن للجامعة مقر دائم وقتذاك فكانت المحاضرات تلقى فى قاعات متفرقة، حتى اتخذت لها مكانًا فى سراى الخواجة نستور جناكليس، ثم انتقلت إلى سراى محمد صدقى بشارع الفلكى، وفى ١١ مارس ١٩٢٥ صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية، وفى عام ١٩٢٨ بدأت الجامعة فى إنشاء مقار دائمة لها فى موقعها الحالى بالجيزة، وفى ٢٣ مايو ١٩٤٠ تغيير اسم الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول، وعقب قيام ثورة يوليو وتحديدًا فى ٢٨ سبتمبر ١٩٥٣ صدر مرسوم بتعديل اسم الجامعة من جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة، عندما ازداد الإقبال على التعليم الجامعى أصبحت جامعة فؤاد الأول لا تتسع لقبول جميع المتقدمين فقرر مجلس الجامعة فى عام ١٩٣٨ إنشاء فرعين للجامعة بالإسكندرية لكليتى الحقوق والآداب ثم أنشئ فرع لكلية الهندسة بالإسكندرية عام ١٩٤١. فى ٢ أغسطس ١٩٤٢ أنشئت جامعة فاروق الأول بالإسكندرية وتكونت فى بادئ الأمر من كليات الآداب والحقوق والطب والعلوم والهندسة والزراعة والتجارة، وبعد قيام حركة يوليو تغير اسم الجامعة إلى جامعة الإسكندرية.
فى عام ١٩٥٠ أنشئت جامعة إبراهيم باشا الكبير بالعباسية بالقاهرة لتلبية الحاجة إلى التوسع فى التعليم الجامعى، بدأت الجامعة ببعض المنشآت المتفرقة بالعباسية وذلك حتى تم بناء الحرم الحالى للجامعة بالعباسية وانتقلت إليه أغلب الكليات فى عام ١٩٦٢، فى ٢١ فبراير ١٩٥٤ بعد قيام ثورة يوليو تغير اسم الجامعة إلى جامعة هليوبوليس، وبعد ذلك تغير فى نفس السنة إلى اسمها الحالى جامعة عين شمس.
عملت حركة يوليو ١٩٥٢ على الاهتمام بتعميم التعليم ونشره وإقرار مجانيته وذلك بإصدار القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥٣، وفى عام ١٩٥٣ صدر القانون رقم ٢١١ الذى ساوى بين جميع أنواع التعليم الثانوى حيث قسم الدراسة فى المرحلة الثانوية إلى: عامة ونسوية وصناعية وزراعية وتجارية، وحدد مدة الدراسة بثلاث سنوات، وتكون الدراسة بالسنة الأولى عامة، تنقسم فى السنة الثانية والثالثة إلى شعبتين هما «القسم الأدبى – القسم العلمي»، ويتم فى نهاية السنة الثالثة عقد امتحان عام على مستوى الجمهورية يمنح فيه الناجحون «شهادة الدراسة الثانوية العامة»، تعرضت المدرسة الثانوية للتجديد والتجريب، فأنشأت الوزارة مدارس تجريبية ونموذجية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك فى عام ١٩٥٦، وفى نفس العام أنشأت الوزارة مدرسة للمتفوقين بالقاهرة يلتحق بها الخمسة الأوائل فى الشهادة الإعدادية (من البنين فقط)، كما أنشأت الوزارة مدارس ثانوية نسوية مشابهة للمدارس الفنية. بإصدار القانون رقم ٢١٣ لسنة ١٩٥٦ رسخ استقرار السلم التعليمى على أساس (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية + ٣ سنوات للمرحلة الإعدادية + ٣ سنوات للمرحلة الثانوية)، ومن ثم أعيدت دراسة وضع المدرسة الابتدائية الراقية، وتم ضمها إلى التعليم الإعدادى باسم «المدرسة الإعدادية العملية» وكانت تجمع بين الإعداد الثقافى والإعداد المهنى ووضعت تحت التجربة اعتبارًا من عام ١٩٥٧ وحتى ألغيت عام ١٩٦٦. نصت عدة قوانين على نوع التعليم الإعدادى الفنى بأنواعه المختلفة حتى تبين عدم جدواها فتمت تصفيتها تدريجيًا اعتبار من عام ١٩٦٣.
وحتى الآن ليس لدينا تعليم من أى نوع إلا كل ما ييجى وزير يلغى مرحلة أو يضيف لصالح مدرسى البيوت ومراكز التعليم الخاصة.
