قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة، المنظورة أمام مفوضي المحكمة، والمقيدة برقم 123 لسنة 39 ق دستورية، إلى جلسة 11 من فبراير المقبل، لورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة القضاء الإداري.
كان محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، أودع طعنًا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، طعنًا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016)، في المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولًا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 /9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور، ضد وزير المالية وآخرين.
