يوم الإثنين نوفمبر٢٠١٧ أذاعت القناة العبرية تصريحًا لوزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية (جيلا جملنيل) التى قالت: إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، وكانت قد أجرت حوارًا لمجلة (السيادة) أثناء وجودها فى مصر للمشاركة فى مؤتمر نسائى تابع للأمم المتحدة وصرحت قائلة: إنه لايمكن إقامة دولة فلسطينية إلا فى سيناء وكشفت القناة الإسرائيلية أن الخارجية المصرية طلبت بشكل رسمى من نظيرتها الإسرائيلية توضيح تلك التصريحات، مشيرة إلى أن مصر عبّرت عن طريق سفيرها (حازم خيرت) فى (تل أبيب) عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات خلال اتصالات مع كبارالمسئولين بالخارجية الإسرائيلية ونقلت القناة عن مسئول إسرائيلى فى وزارة الخارجية قوله: إن تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمى للحكومة ولا تعكس سياستها مشيرا إلى أنه تم إمتصاص ردة فعل الغضب المصرية، طيب ده الرد الدبلوماسى المحترم المؤدب لكن رد المصريين مش كده «نوهائيا» نحب نقولك انتى واللى وراكى (حمرا) ده هيكون على جثث ١٠٠ مليون مصرى ياحيلتها ده أحنا نولع فيكم فى مكانكم قبل حتى ما تتحركوا، سيناء مفيش حبة رمل منها هيدوس عليها غيرالمصريين ياصهاينة يا أنجاس.
- نواصل الجزء الثانى من المقال الذى هو خبر ولم يتم التسليط عليه رغم أنه يؤرق العالم وأولهم إسرائيل وأمريكا، ويؤكد مقالاتى السابقة عن المؤامرة وآخرها مقال (ونحن لكم بالمرصاد) وكشفت به دراسة أمريكية إن مصر٢٠٢٠ ستكون دولة عظمى فى الشرق الأوسط، وذلك يفسر كل ما حدث لنا من ٢٠١١، الخبر كالتالى: أثارت تصريحات وزيرالبترول المصرى المهندس (طارق الملا) قلق وتوتر واهتمام وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، حيث صرّح بوقف استيراد الغاز الطبيعى المسال فى العام المقبل ٢٠١٨ وجاء فى موقع (ذا ماركر) الملحق الاقتصادى لصحيفة (هآرتس)الإسرائيلية فى عنوان له (ضربة لشركات الغاز فى إسرائيل..مصرتعتزم وقف إستيراد الغاز٢٠١٨ وقد تصدره فى ٢٠١٩)
وأضاف الموقع: كانت لدى الشركاء فى خزانات (تمار-ليفياثان) خطط كبيرة للتصدير إلى مصر عن طريق وضع خط أنابيب من خزان (تمار) إلى مدينة دمياط وتقدر تكلفة إنشاء خط الأنابيب بمرافق تسييل النفط بقيمة٧ بلايين دولارو، فى الوقت نفسه كان الشركاء فى (تمار) ينوون بيع الغاز إلى العملاء من القطاع الخاص فى مصر ومن ناحية أخرى فإن شركاء (ليفيتان) كانوا مهتمين أيضًا بتوقيع عقود تصدير ملزمة لمصر على حد وصفها، وتطرقت صحيفة (أراب فاينانس) إلى تصريحات الوزير المصرى (الملا) قوله إن الغاز المستخرج من حقل (ظهر) سيلبى طلب السوق المحلية وأن منشآت تسييل الغاز القائمة فى البلاد كبيرة بما يكفى لمعالجة أى فائض متاح فى الغاز الطبيعى المسال للبيع دوليا بدءًا من العام٢٠١٩، وأوضح إذا وفر حقل (ظهر) وحقول الغاز الأخرى إمدادات كافية فإن مصر قد تتجه لإنشاء محطة ثالثة لتصدير الغاز الطبيعى المسال، مشيرًا إلى أن مصر ستنظر فى إنشاء منشأة أخرى لتسييل الغاز وفقا للإمدادات من خزانات الغاز، وبالتزامن تم نشر خبر فى صحيفة (يسرائيل هيوم) تحت عنوان (عاجل وزير البترول المصرى يتسبب فى خسائر أسهم الطاقة ببورصة تل أبيب) جاء فيه: أن إعلان مصرعلى لسان وزيرالبترول (طارق الملا) خلال تواجده فى الإمارات بأن مصر ستصبح من الدول المصدرة للغاز الطبيعى بنهايةعام ٢٠١٨ وبدايةعام٢٠١٩ أدى إلى إنهيار أسهم الطاقة فى بورصة (تل أبيب) اليوم الخميس، وإن أسهم المستثمرين فى البورصة بمجال الطاقة انخفضت متأثرة بتصريحات الوزير المصرى الذى يعنى أن مصر ستكون منافسًا قويًا لحقلى الغاز الطبيعي (إيتمار-ليفيتان) حيث كانت الحكومة الإسرائيلية تطمح فى تصدير الغاز إلى أوروبا، وإن حقل الغاز المصرى (ظهر) يعد أكبر من الحقلين (ليفيتان-إيتمار) مجتمعين، وتبلغ قيمته الإنتاجية ٨٥٠ مليارمترمكعب من الغاز، ووصلت خسائر أسهم الغاز فى بورصة (تل أبيب) ما يتراوح بين٢.٨٪ نقطة و٤.٤٪نقطة، وتتساءل الصحيفة لماذا بكت إسرائيل؟ وتجيب لأن لديها حقولًا بها احتياجات كبيرة وكانت تسعى بكل قوتها لبيع هذا الغاز فى السوق المصرى باعتبار أنها فى حاجة للغاز، إضافة إلى توافر البنية التحتية، وتؤكد أن تصريحات وطنية مدروسة مصحوبة بإرادة حقيقية وتحدٍ للوقت والزمن للمصريين تسببت فى تغيير خريطة دول ونظرتها لمصر ما بين داعم ومساند ومستثمر، وهو الأمر الذى أربك حسابات إسرائيل رغم أن التصريحات كانت متوقعة، إنما قرب الوقت الذى أعلن عنه وزيرالبترول جعل الشركات الإسرائيلية وإسرائيل تشعر بالقلق وتتلقى ضربات موجعة تؤدى لتغيير كل حساباتها.
