الكويت: دول المقاطعة تتجاهل مشاركة قطر في القمة الخليجية

عقد مجلس التعاون الخليجي قمته السنوية أمس الثلاثاء، وسط أسوأ أزمة يشهدها منذ تأسيسه عام 1981، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وغياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما تعهدت الكويت بالاستمرار في جهود الوساطة لحل الخلاف الخليجي.

والقمة هي الأولى منذ قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر في 5 يونيو الماضي، علاقاتها بقطر بتهمة مساندة الإرهاب والتقارب مع إيران، فأغلقت حدودها معها وفرضت عقوبات اقتصادية عليها.

وبينما قبل أمير قطر الدعوة لحضور القمة، أوفد الملك سلمان وزير خارجيته عادل الجبير قبل ساعات من انطلاق أعمال الاجتماع السنوي، وترأس وفد الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وأوفدت البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وبث التلفزيون الرسمي الكويتي مشاهد من استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجبير في المطار بصفته رئيس الوفد السعودي، وأكد الشيخ صباح الذي قادت بلاده دون نتيجة حتى الآن، محاولات وساطة لحل الأزمة أن الكويت ستواصل جهودها.

وقال في افتتاح القمة: "لقد عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية، ولكننا استطعنا التهدئة وسنواصل هذا الدور"، وأضاف "ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا".

ودعا إلى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي لوضع آلية محددة لفض النزاعات بين الدول الأعضاء، واختزا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يستمر حتى يوم غد الأربعاء، في يوم واحد.

ومن جهته، قال قرقاش على هامش القمة إنها تجري في ظل ظروف حساسة إلا أنه رأى في الاجتماع خطوة إيجابية، وزادت الشكوك بشأن مستقبل مجلس التعاون الخليجي مع إعلان الإمارات قبل ساعات من انطلاق القمة تشكيل لجنة للتعاون العسكري والاقتصادي مع السعودية.

وأفاد مرسوم أعلنه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن اللجنة ستكون مكلفة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية.

وتأسس المجلس في 1981، وهو تحالف سياسي واقتصادي يضم قطر والبحرين والسعودية والإمارات إضافة إلى سلطنة عمان والكويت.

مستقبل المجلس

وتهيمن السعودية على المجلس الذي يعد ثقلاً موازياً لإيران، وعقد وزيرا خارجية السعودية وقطر أمس الإثنين محادثات عشية القمة، في أول اجتماع من نوعه منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في يونيو الماضي.

وجلس بينهما الوزير العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، وضم الاجتماع أيضاً وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، والكويت.

وطالبت البحرين في أكتوبر الماضي بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون حتى قبولها مطالب الدول المقاطعة.

ويحذر الخبراء من أن تؤدي الأزمة إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي، وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الكويتي، ياسر فرج إن "أسباب وجود مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة مستدامة، تصبح بلا مغزى"، وأضاف: "طالما أن عدونا تغير من إيران إلى قطر، فإن مجلس التعاون الخليجي لن يستمر، وقد يهدد مستقبله كذلك تأخر أعضاء المجلس في تنفيذ خطط الدمج الاقتصادي".

وأقرت الدول الخليجية اتحاداً جمركياً، وعملةً موحدةً وسوقاً واحدةً، وبنكاً مركزياً موحداً، لكن معظم هذه القرارات بقيت حبراً على ورق، وفي اجتماع أمس، أكد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح تمسك الدول الأعضاء بالحفاظ على المجلس، وقال: "مجلس التعاون مشروع دائم لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية".