تعقد الحكومة اللبنانية، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية، برئاسة سعد الحريري، وهي الأولى عقب تراجعه عن الاستقالة التي أعلنها بشكل مفاجئ من الرياض في 4 نوفمبر الماضي.
ويعد انعقاد الجلسة الحكومية، بعد مشاورات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، مؤشرًا على احتمال إنهاء الأزمة السياسية التي شهدها لبنان خلال الشهر الماضي، بإصدار وثيقة مبادئ تشدد على ضرورة الالتزام بسياسة "النأي بالنفس" تجاه الأزمات الإقليمية، وهو الشرط الذي وضعه الحريري للتراجع عن استقالته.
وقال مصدر سياسي مطّلع على المشاورات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية على مستوى الرئاسات الثلاث لوضع التفاصيل النهائية بشأن وثيقة المبادئ، ما أفضى إلى التوافق، ليل أمس، على تحديد موعد الجلسة الحكومية المرتقبة".
وأضاف المصدر أن وثيقة المبادئ قد تصدر على شكل "بيان وزاري مصغّر" يتضمن التأكيد على التفاهمات الوطنية التي من شأنها إنهاء الأزمة السياسة واستعادة انتظام العمل الحكومي.
وأشار إلى أن البيان يتمحور حول أربع نقاط أساسية، هي "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية، و"عدم المس بالعلاقات العربية - العربية"، إلى جانب التشديد على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) ويشكل ميثاقًا وطنيًا بين اللبنانيين، إلى جانب التعهد بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه الصيغة التوافقية سترضي كل القوى المتمثلة في الحكومة اللبنانية، خصوصًا أن ثمة أحزاب تطالب بموقف أكثر تشددًا تجاه تدخل "حزب الله" في بعض الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط (سوريا، اليمن، العراق)، كما أنها تشدد على ضرورة فتح النقاش حول سلاح الحزب.
ومن أبرز تلك الأطراف حزب "القوات اللبنانية"، الذي سبق أن لوّح رئيسه سمير جعجع بإمكانية الانسحاب من الحكومة اللبنانية، احتجاجًا على دور "حزب الله" في الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى حزب "الكتائب اللبنانية" وأطراف سياسية أخرى غير ممثلة في الحكومة الحالية.
ويعد انعقاد الجلسة الحكومية، بعد مشاورات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، مؤشرًا على احتمال إنهاء الأزمة السياسية التي شهدها لبنان خلال الشهر الماضي، بإصدار وثيقة مبادئ تشدد على ضرورة الالتزام بسياسة "النأي بالنفس" تجاه الأزمات الإقليمية، وهو الشرط الذي وضعه الحريري للتراجع عن استقالته.
وقال مصدر سياسي مطّلع على المشاورات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية على مستوى الرئاسات الثلاث لوضع التفاصيل النهائية بشأن وثيقة المبادئ، ما أفضى إلى التوافق، ليل أمس، على تحديد موعد الجلسة الحكومية المرتقبة".
وأضاف المصدر أن وثيقة المبادئ قد تصدر على شكل "بيان وزاري مصغّر" يتضمن التأكيد على التفاهمات الوطنية التي من شأنها إنهاء الأزمة السياسة واستعادة انتظام العمل الحكومي.
وأشار إلى أن البيان يتمحور حول أربع نقاط أساسية، هي "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية، و"عدم المس بالعلاقات العربية - العربية"، إلى جانب التشديد على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) ويشكل ميثاقًا وطنيًا بين اللبنانيين، إلى جانب التعهد بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه الصيغة التوافقية سترضي كل القوى المتمثلة في الحكومة اللبنانية، خصوصًا أن ثمة أحزاب تطالب بموقف أكثر تشددًا تجاه تدخل "حزب الله" في بعض الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط (سوريا، اليمن، العراق)، كما أنها تشدد على ضرورة فتح النقاش حول سلاح الحزب.
ومن أبرز تلك الأطراف حزب "القوات اللبنانية"، الذي سبق أن لوّح رئيسه سمير جعجع بإمكانية الانسحاب من الحكومة اللبنانية، احتجاجًا على دور "حزب الله" في الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى حزب "الكتائب اللبنانية" وأطراف سياسية أخرى غير ممثلة في الحكومة الحالية.
