أكد الدكتور عطا السنباطي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن غياب فهم القواعد الفقهية وحفظها وإدراكها يعد خطرا كبيرا على سير الدعوة وتشويها لشريعة الإسلام السمحة، ولا بد لكل فقيه أو مفسر أو محدث أو داعية من إدارك القواعد فى ضوء المقاصد الشرعية حتى يستقيم لديه المنهج فى إنزال الأحكام الشرعية على وقائعها منضبطة.
وأوضح السنباطي: "القاعدة الفقهية هي قاعدة أغلبية تندرج تحتها فروع جزئية، وأن مقاصد الشريعة هى الغايات التي توصل إلى مقصود الشارع، ولا بد لتلك المقاصد أن تكون واضحة في ذهن الداعية".
وأشار السنباطي، خلال كلمته بمعسكر تدريب الأئمة بالبحر الأحمر، إلى ضرورة إتقان الداعية أدوات استنباط الأحكام الشرعية من إتقان لقواعد اللغة وحفظ وفهم نصوص الأحكام من قرآن وسنة، وناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيد، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، موضحًا أن معظم الخطأ الواقع في الخطاب الدينى سببه الرئيسي هو الجهل المتحقق لبعض متصدرى الفتوى الذين قل فقههم وانعدم عندهم الفهم المستقيم للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية حتى طغى فكرهم وثقافتهم على المقاصد المعتبرة للشرع الحنيف، لذا يعد التصدر للفتوى لغير المتخصصين جناية على الشريعة وخيانة لله ورسوله، وقد قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: "الشرع كالطب، فالطب وضع لسلامة الأبدان، والشرع وضع لسلامة الأديان".
وشدد على أن هناك قضايا لا ينبغى للأفراد إصدار الحكم فيها ولكن هى منوطة بالمؤسسات في الدولة كقضية الجهاد، فالجهاد في ظل نظام الدولة يختص بالجيوش، وليس للأفراد المدنيين ولا للجماعات حق إعلانه أو إصدار الأحكام بشأنه، مشيرًا إلى أن من يظن أن الأحكام الفقهية على التأبيد فقد افترى على الله ورسوله، فالأحكام لها تطور وفق أحوال الناس وأزمانهم وواقعهم.
كما تعرض السنباطي لمقصد الشريعة الإسلامية فى حفظ الأعراض وصيانتها وأن الإسلام أتى ليحافظ للناس على عوراتهم بحيث يجعل المجتمع نظيفا خاليا من الأمراض الجسدية والأخلاقية، مع مراعات الضوابط الشرعية فى إنكار المنكر على فاعله، بحيث لا تقتحم الخصوصيات.
وأوضح السنباطي: "القاعدة الفقهية هي قاعدة أغلبية تندرج تحتها فروع جزئية، وأن مقاصد الشريعة هى الغايات التي توصل إلى مقصود الشارع، ولا بد لتلك المقاصد أن تكون واضحة في ذهن الداعية".
وأشار السنباطي، خلال كلمته بمعسكر تدريب الأئمة بالبحر الأحمر، إلى ضرورة إتقان الداعية أدوات استنباط الأحكام الشرعية من إتقان لقواعد اللغة وحفظ وفهم نصوص الأحكام من قرآن وسنة، وناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيد، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، موضحًا أن معظم الخطأ الواقع في الخطاب الدينى سببه الرئيسي هو الجهل المتحقق لبعض متصدرى الفتوى الذين قل فقههم وانعدم عندهم الفهم المستقيم للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية حتى طغى فكرهم وثقافتهم على المقاصد المعتبرة للشرع الحنيف، لذا يعد التصدر للفتوى لغير المتخصصين جناية على الشريعة وخيانة لله ورسوله، وقد قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: "الشرع كالطب، فالطب وضع لسلامة الأبدان، والشرع وضع لسلامة الأديان".
وشدد على أن هناك قضايا لا ينبغى للأفراد إصدار الحكم فيها ولكن هى منوطة بالمؤسسات في الدولة كقضية الجهاد، فالجهاد في ظل نظام الدولة يختص بالجيوش، وليس للأفراد المدنيين ولا للجماعات حق إعلانه أو إصدار الأحكام بشأنه، مشيرًا إلى أن من يظن أن الأحكام الفقهية على التأبيد فقد افترى على الله ورسوله، فالأحكام لها تطور وفق أحوال الناس وأزمانهم وواقعهم.
كما تعرض السنباطي لمقصد الشريعة الإسلامية فى حفظ الأعراض وصيانتها وأن الإسلام أتى ليحافظ للناس على عوراتهم بحيث يجعل المجتمع نظيفا خاليا من الأمراض الجسدية والأخلاقية، مع مراعات الضوابط الشرعية فى إنكار المنكر على فاعله، بحيث لا تقتحم الخصوصيات.
