أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دعمها لتنظيم داعش الارهابي، حيث وجهت المنظمة انتقادا لظروف المحاكمات العراقية لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وأعربت عن أسفها لعدم وجود "إستراتيجية وطنية" لتنظيم الأولويات، بحسب سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء.
ونبهت المنظمة الحقوقية، في تقرير حديث، إلى ما وصفته بغياب استراتيجية وطنية في العراق لضمان "ملاحقات قضائية موثوقة ضد من ارتكبوا أفظع الجرائم" ما يؤكد وقوفها بجانب التنظيم.
وزعمت "هيومن رايتس ووتش"، أن الملاحقات القضائية الواسعة المستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ضد كل من كان ينتمي إلى داعش بطريقة أو بأخرى، من دون تسلسل هرمي، قد تمنع المصالحة مستقبلا، وتسبب اكتظاظا في السجون لعقود".
وأشارت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، إلى أن القضاء العراقي يمنع التمييز بين مسؤولية الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم تنظيم داعش، والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
وأوردت المنظمة الحقوقية، أن السلطات تتابع "جميع المشتبه في انتمائهم لداعش، دون التركيز على الجرائم أو الأعمال المحددة التي ربما تكون قد ارتكبت".
وقدر باحثون، العدد الإجمالي للأشخاص الذين سجنوا في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعشرين ألفا.
