أعرب رئيس ديوان المستشارية بألمانيا، بيتر ألتماير عن رفضه لخطط وزراء داخلية محليين في بعض الولايات الألمانية التي ترمي للسماح لترحيلات إلى سوريا.
وقال ألتماير في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: "لم تنته الحرب الأهلية، وفر كثير من الأشخاص من نظام الأسد الذي لا يزال في السلطة".
ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان.
وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حالياً المنتظر انعقاده الأسبوع القادم في مدينة لايبتسيغ، أعلنت أمس السبت أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.
وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية يونيو(حزيران) 2018.
وقال وزير داخلية ولاية سكسونيا ماركوس أولبيغ يوم الثلاثاء الماضي إنه "لابد أن يكون الهدف أن يتم ترحيل أشخاص يمثلون خطراً على الأمن وأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة".
ولكن ألتماير الذي يشغل أيضاً منصب منسق شؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية، أشار إلى أنه قلما يرغب أشخاص في العودة طواعية إلى سوريا حتى الآن بخلاف العراق، ولكن فيما يتعلق بلم شمل الأسرة بالنسبة لأشخاص حاصلين على حماية مؤقتة، دعا ألتماير لتعليق جديد لما بعد مارس المقبل، وقال: "كثير من البلديات لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان، لا يزال لديها مشكلات في توفير مكان السكن اللازم لأشخاص آخرين، لن نسمح بإثقال كاهلهم سوف نناقش ذلك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
