أثارت دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى حل فصائل الحشد الشعبى العراقية انتقادات حادة من قبل شخصيات سياسية شيعية فى العراق اعتبرت الأمر "تدخلا" فرنسيا فى شؤون البلاد.
وخلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في باريس أمس السبت، دعا "ماكرون" العراق إلى "نزع سلاح تدريجى على أن يشمل ذلك خصوصا قوات الحشد الشعبى التى تشكلت فى الأعوام الأخيرة مع تفكيك تدريجى لكل الميليشيات".
وبعد اجتياح تنظيم داعش للعراق فى 2014 وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد، دعا المرجع العراق الشيعى الكبير آية الله على السيستانى العراقيين إلى الجهاد.
ولبى آلاف النداء، فتأسس الحشد الشعبى الذى ضم فصائل مدعومة من إيران وساهم فى ما بعد فى وقف هجوم التنظيم واستعادة مساحات شاسعة من الأراضى.
وإذا لم يصدر أى رد فعل من رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فإن سلفه نائب رئيس الجمهورية نورى المالكى علق على الدعوة.
وقال المالكى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يفاجئنا الرئيس الفرنسى بتدخل مرفوض فى شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هى هيئة الحشد الشعبى المجاهد".
وأضاف أن "هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهى تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسى، وتابع المالكى "لا نريد لأية دولة أن تفرض إرادتها على الحكومة العراقية وإرادة شعبنا العراقى البطل".
من جهته، صرح نائب رئيس مجلس النواب العراقى همام حمودى فى بيان أن "العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا، الإشادة بالمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود فى هذا العالم". وأضاف "لولا الحشد الشعبى لوصلت داعش الى قلب باريس".
أما القيادى فى الحشد الشعبى أحمد الأسدي، فقال لوكالة فرانس برس إن "أى حديث عن حل الحشد الشعبى مرفوض وغير مقبول وتدخل سافر فى الشأن العراقي"، معتبرا أن ذلك "لا يختلف عن الحديث حول حل الجيش العراقى".
ويقدر عدد مقاتلى الحشد الشعبى، بحسب البرلمان العراقي، بـ110 آلاف، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 الفا و140 ألفا.
وفى نوفمبر 2016، أقر مجلس النواب العراقى قانون الحشد الشعبى الرامى إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى.
وبموجب ذلك القانون، تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق فى الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشكل تهديدًا للأمن الوطنى العراقى".
