أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الأقطان، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة والذي يمتلك سمعة دولية واسعة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، اليوم الأحد، والذي حضره وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج، والرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
جذب استثمارات جديدة في
صناعة الغزل والنسيجوقال قابيل: إن الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة، الزراعة، وقطاع الأعمال، في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءً من زراعة القطن ووصولًا إلى المنتج النهائي سواء ملابس جاهزة أو مفروشات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم، بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية، والتي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصيًا.
وأوضح أن الاجتماع أكد أيضًا أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، مشيرًا في هذا الصدد إلى طرح إنشاء 3 مدن نسيجية، فضلًا عن طرح أراضي صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة بإجمالى مساحة 255 ألف متر مربع لاقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.
تطوير المنظومة الحالية
للقطن وفي هذا الإطار، أوضح "قابيل" أن هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضى بإجمالى استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه وأتاحت حوالى 51 ألف فرصة عمل.
وقال: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضى بشأن ترشيد الواردات ساهمت أيضًا في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017 وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى أو لزيادة معدلات التصدير.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصري، أوضح "قابيل" أن الوزارة تعكف حاليًا على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصري من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقًا للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلًا عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصري وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصري.
فتح مناشيء جديدة لاستيراد بذور القطن
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أطلقت حملة قومية للقطن المصري تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة من القطن حيث بلغت 220 ألف فدان ونستهدف الوصول بها إلى 250 ألف فدان.
وقال: إن "الزراعة" حريصة على رفع كفاءة وانتاجية الفدان المنزرع من القطن بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة، مؤكدًا في هذا الإطار على أن الوزارة لا تمانع من زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة وبصفة خاصة في الصعيد.
وأكد أن الوزارة بصدد الموافقة على فتح مناشيء جديدة لاستيراد بذور القطن حيث يجري حاليا دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين وهما الهند واستراليا إضافة إلى المناشيء المعتمدة لدى الوزارة.
تطوير المحالجفيما أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج والتي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا إلى طرح مناقصة دولية وتم بالفعل إجراءات ترسيتها على إحدى كبريات الشركات الهندية، التي قامت بإنشاء وتطوير 60 ألف محلج على مستوى العالم.
وأضاف في هذا الإطار، أن التطوير سيشمل 11 محلج قطن موزعة على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن.
وأكد أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لتطوير مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وسيتم قريبًا طرح المناقصة الخاصة بعملية التطوير، مشيرًا في هذا الصدد إلى افتتاح مصنع قنا للغزل - خلال الأيام المقبلة - بعد تزويده بماكينات جديدة ليكون إضافة قوية لصناعة الغزل في مصر.
توافق أسعار القطن المصري مع الأسعار
العالمية
وأوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، عضو المجلس،
أن تغير نمط الاستهلاك العالمي خفض من استخدام القطن طويل التيلة وهو الأمر الذي
يستوجب إحداث تنسيق وتوافق بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصري
واحتياجات الصناعة المحلية.
كما أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، عضو المجلس،
أهمية مراعاة توافق أسعار القطن المصري مع الأسعار العالمية لوضع الصناعة الوطنية
على قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية حتى تكون قادرة على المنافسة سواء في السوق
المحلي أو الخارجي.
