قال محمد عبد العال الخبير المصرفي: إن البنك المركزى أبي أن يودع عام ٢٠١٧، قبل ان يدعم سياسته النقدية بإصدار قرارين جديدين، تمثلا في إلغاء سقف الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتباريين العاملين في استيراد السلع غير الاساسية،وتعديل عمولة الدخول للمستثمرين الأجانب لمحافظهم المالية الجديدة لتكون واحد فى المائة، وابقى على عمولة الخروج كما هي نصف في المائة.
وكشف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، عن أن القرار الأخير يعني ان البنك المركزي سوف يشترى الدولار من المستثمر الأجنبي عبر البنك الوكيل بسعر شراء الدولار الرسمي منقوصًا منه واحد فى المائة، وعند خروج المستثمر يبيعه المركزي، الدولار، بسعر البيع الرسمي مضافًا اليه نصف فى المائة، مشيرا الى وجود 6 دلالات من إصدار هذه القرارات:
١_ يعبر القرارين عن مستوى الشجاعة والثقة التى يتمتع بها المشرع النقدى،. بعد مضى عام من تعويم الجنية وإصراره على دعم واستكمال إنجاح السياسة النقدية سواء تلك المرتبطة بتحرير سعر الصرف ام تلك المرتبطة بسعر الفائدة وإستهداف التضخم.
٢_ القرارين كان من غير الممكن صدورهما بدون تواجد دعم لوجستي مناسب اى إحتياطى نقدى قوى، وفائض دولارى داخل المصارف، مع نمو ملحوظ لمصادر النقد الاجنبى التقليدية وغير التقليدية،. وهو ما حدث بالفعل.
٣_ إرتفاع قيمة التدفقات النقدية بالنقد الاجنبى من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية لتمويل محافظهم المالية الى ما يزيد عن ١٨ مليار دولارمنذ تعويم الجنيه ؤهو ما يؤكد ان المستثمرين لن تتاثر قراراتهم بقرار رفع العمولة الهامشية، وان معيار قدومهم او خروجهم هو معدل صافى الربحية من مصر بالمقارنة بصافي الربحية الذى من الممكن ان يتحقق من اسواق ناشئة اخرى.
٤_القرارين مع توفر سيولة بالنقد الاجنبى يؤكدان ان سعر الصرف متجه إلى مذيد من الإستقرار مع ميل أكثر لتحسن الجنيه، يؤيد ذلك ان رفع عمولةتحويل النقد الاجنبى للمستثمرإلى واحد فى المائه يعنى رفع سعر بيع الجنيه بذات القيمة عند اى مستوى سعرى أيًا كان.
٥_ يترتب على قرار إلغاء سقف التحويل للإيداع والسحب، تقلص نهائي لدور السوق السوداء، ويدفع الى دخول قطاعات إقتصادية متعددة إلى السوق الرسمى النقدى عبر المصارف مقتربين خطوة نحو تحقيق الشمول المالى.
٦_ يترتب على قرار رفع حظر الإيداع والسحب ومع تثبيت الدولار الجمركى لفترات طويلة عند مستوى يقل عن سعر الدولار الرسمى، _ يترتب عَلى ذلك _، تقوية نشاط قطاعات مؤثره فى الاقتصاد القومى كنشاط تجارة وتجميع واستيراد السيارات، وهو الامر الذى يساعد على خفض اسعار انواع منها جديدة او قديمة، مع مطلع العام الجديد.
