تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد عبدالرحمن يوسف القرضاوي- نجل الإخواني الاٍرهابي يوسف القرضاوي.
وقال صبري في بلاغه ''إذا كان للخيانة والإباحية أسماء أخرى غير التي نعرفها فهى النشطاء السياسيين، ومنهم عبدالرحمن يوسف القرضاوي كلنا سمعنا وشاهدنا ادعاءاته وجداراته في التمثيل أثناء وبعد نكسة وانقلاب 25 يناير2011، عندما كان يقول إنه لايستطيع النوم لأنه بيحارب الفساد ولا يستطيع النوم لأن المصريين مظلومين وبيعانوا من الظلم والفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وأنهم رمز المثالية والفضيلة والتدين والوطنية والأخلاق والصدق والحقيقة ونسى أنه الخيانة نفسها والوقاحة بعينها".
وتابع: "قال الحكماء من شابه أباه فما ظلم نفس منهجا للتدني والخيانة والتحريض التي يسلكه القرضاوي أمام الضلال يسير عليه نجله المبلغ ضده حيث دون على موقعة الإلكتروني نصا: مصر تحتاج إلى إنقاذ، فهى تسير بسرعة رهيبة إلى هاوية سحيقة، يقودها عميل، أدخل البلد بكل مؤسساتها في تحالفات دولية قذرة، وما زال يورط البلد كلها- خصوصا الجيش - في أعمال سفلية لا تقوم بها إلا أحط المليشيات، ويعوّل عليه الغرب (وحلفاؤه الإقليميون) الكثير، فهم يرونه رجل المهمات القذرة، ويأملون في أن يتولى الجيش المصري القيام بأدوار مخزية لم تقم بها مصر في تاريخها أبدا، القمع الداخلي مظهر من مظاهر هذه الأدوار، وحادث سيناء الذي سقط فيه المصلون برصاصات لا يعلم مصدرها إلا الله؛ سيتم توظيفه من أجل تحقيق أجندات إسرائيلية".
وتابع في بلاغه: "لا أقول إن أجهزة الدولة قد صنعت المشهد، فلا أملك دليلا على ذلك، ولكننا جميعا نملك عشرات الأدلة على مسئولية الدولة في الوصول إلى هذا الحال، ونملك عشرات الأدلة على أن الحل الذي تطرحه الدولة هو تهجير أهالي سيناء من أرضهم.. وهذامطلب صهيوني لا يخدم إلاصفقة القرن التي ستكون على حساب سيناء.. أرضا وبشرا وسيادة".
وأضاف: "كل مادونة إهانة بالغة لقواتنا االمسلحة الباسلة ولرئيس الدولة وتشكيك في وطنية اجهزة الدولة ونشر اخبار كاذبة بغية ترويع المواطنين وتأليب الرأي العام وزعزعة ثقتة في قيادته السياسية في الوقت الذي تباشر فية الدولة بكاملها حرب ضروس ضد الاٍرهاب لحماية الوطن وتأمين المواطن وكلها أفعال تشكل أركان العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى".
وطالب صبري في بلاغه بالتحقيق فيما ورد في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده عبدالرحمن يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية العاجلة.
