أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في تصريح للصحفيين أمس الثلاثاء، أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق النواب المسجونين، الذين صدرت بحقهم أمس أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة.
وحول مطالبة بعض النواب بالعفو العام عن المحكومين بقضايا سياسية، قال الغانم إن "العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه".
وفيما يتعلق بتأخر رئيس الحكومة في تشكيل حكومته الجديدة، قال الغانم إن المدة التي مرت حتى الآن الخاصة بتشكيل الحكومة أقل من المدد السابقة، التي تمت في التاريخ النيابي الكويتي، موضحاً أن "المدة المحددة دستورياً لتشكيل الحكومة أسبوعان في بداية الفصل التشريعي ما عدا ذلك لم تحدد مدة".
وأضاف الغانم أن هناك عدداً من السوابق التي استغرق فيها تشكيل الحكومة مدة أطول من المدة، التي يستغرقها حالياً تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة إذ أن هناك مواءمة سياسية يجب مراعاتها.
وفيما يتعلق بإمكانية عقد جلسات مجلس الأمة في الفترة الحالية، أوضح أن "الأمر الواضح والقاطع أنه لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة"، مجدداً الدعوة إلى حسن اختيار الوزراء.
وشدد على أن المطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن "حق مشروع لكل نائب"، معرباً عن تمنيه "ألا تطول المدة أكثر من ذلك".
كانت حكومة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قدمت استقالتها في الثلاثين من الشهر الماضي، وذلك قبل يومين من جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) كان من المنتظر أن يتم فيها مناقشة طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
