حثت المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أجنيس كالامارد -عقب زيارة رسمية إلى العراق- الحكومة على أن تترجم الهزيمة العسكرية لداعش إلى انتصار للمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي الوقت الذي أكدت المسؤولة الأممية أن العدالة الكاملة لجميع الأطراف هي مفتاح السلام الدائم، فقد أشارت إلى أنه وبانحسار التهديدات العسكرية لتنظيم داعش دخلت العراق الآن مرحلة انتقالية تتسم بالتعقيد والهشاشة على حد سواء وتتيح الفرصة للتحرر من الماضي.
وحذرت المقررة من أن هناك خطر بأن تطفو على السطح توترات قديمة لم يتم حلها وأن المظالم التي وضعت جانبا طوال فترة النزاع قد تعود إلى الواجهة.
قالت كالامارد إنه من بين القضايا العاجلة الكثيرة التي يتعين التعامل معها هي ضمان التحقيق الفوري في جميع أشكال الحرمان غير المشروع من الحياة بما في ذلك الحالات التي لا تتعلق بالنزاع وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأضافت المقررة التي أجرت زيارتها في الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر الجاري أن الشعب العراقي تعرض لمعاناة لا يمكن تصورها على يد تنظيم داعش وأن تحقيق العدالة للضحايا يتطلب التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية.
ورحبت كالامارد بالتزام الحكومة العراقية بذلك وقالت إن التسرع بالحكم بالإعدام لعناصر تنظيم داعش لارتكابهم أعمال الإرهاب لا يخدم البلاد.
وشددت المقررة على أن شعب العراق والضحايا والناجين يستحقون إطارا قانونيا واستجابة قضائية تعكس على نحو سليم طبيعة الجرائم المرتكبة التي تتساوى مع الجرائم الفظيعة التي يجري التحقيق فيها والمحاكمة عليها في أجزاء أخرى من العالم.
وأكدت أن هذا الدور لا يمكن أن يؤديه قانون لمكافحة الإرهاب وحثت على البدء سريعا في الإصلاحات القانونية وتهيئة المحاكم المحلية لإجراء المحاكمات على الجرائم الدولية.
وأشارت إلى أن الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش ستفتح الباب لمرحلة جديدة في العراق، لافتة إلى أنه وللمساعدة في ضمان التعهد بتحقيق السلام على أُسس قوية فإن حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء ردا على جرائم تنظيم داعش كتلك التي وقعت خلال تحرير الفلوجة والموصل يجب أن تتوقف فورا ويجب التحقيق فيها جميعا.
وأضافت أن بناء العراق الجديد يتطلب ثقة جميع الطوائف، وأن ذلك لن يتحقق ذلك إلا إذا تم التحقيق الشامل في جميع الادعاءات والاستماع إلى أصوات الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة، كما يستدعي ذلك توفير الجبر والإنصاف الفوري للضحايا.
وألمحت إلى أن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيسمح للحكومة العراقية بالحصول على دعم دولي لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في العراق.
يذكر أن المسؤولة الأممية سوف تقدم تقريرا شاملا عن زيارتها تلك إلى العراق في يونيو من العام القادم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.
