تستعد العراق عقب انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، لبدء مرحلة جديدة من التطهير بإطلاق حملة ضد الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة.
تأتي الحملة عقب إنتهاء عمل المحققين الدوليين على كشف الفساد الإداري والمالي بعد توقيع الحكومة العراقية العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس الحاصل في مفاصل الدولة.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في تصريحات صحفية: إن "حملة كبيرة مرتقبة ستطلق ضد الفاسدين وعليهم إعادة الأموال التي اختلسوها من الشعب"، محذرًا الفاسدين من المراوغة، لأن مصيرهم سيكون السجون، معتبرا الخطوة بمثابة تطورًا كبيرًا ضد مكافحة الفساد في البلاد التي تعاني من انعدام الشفافية وتفشي الفساد الإداري والمالي
ومن جانبه، أشار النائب عن لجنة النزاهة المختصة بمحاربة الفساد، حيدر الفوادي، إلي أن العراق شهد بعد عام 2003 عمليات فساد كبيرة وشائكة بسبب تردي الواقع الأمني والتناحرات السياسية، وهو ما دعا إلى استدعاء المحققين الدوليين ذوي الخبرة والأدوات في مكافحة الفساد
ووفقا للتصنيفات الدولية، يحتل العراق المرتبة الثالثة في الدول الأقل شفافية، بعد الصومال والسودان، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.
