ربما كانت الإدارة غير الموفقة التى تعاقبت على رئاسة ماسبيرو خلال العقود الماضية هى السبب فى نزيف الأموال العامة المهدرة من المؤسسة التليفزيونية الرسمية لمصر والخسائر والديون التى تُقدر بعشرات المليارات عامًا تلو الآخر وربما لا تضيف مكاسب مادية للدولة بل تهدر أموالا عامة ملك المواطنين بالمليارات سنويا من الموازنة العامة للدولة علاوة على تراجع دور اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القيام بدوره فى مخاطبة الرأى العام وتوجيهه وتوعيته بالقضايا المصيرية..! وربما كانت خسائر ماسبيرو المتتالية بسبب أن الدولة تخلت عنه لصالح قنوات فضائية أخرى وهى فى الغالب قنوات خاصة كثيفة المشاهدة، سحبت البساط من التليفزيون إليها ربما بسبب تقديمها لواقع الناس إلى حد كبير وليس تصريحات الحكومة وإنجازاتها الورقية كما تعرض فى تليفزيون الحكومة..!
وربما لأن الدولة لا تنفق على ماسبيرو سوى رواتب العاملين به الذين يتقاضون أجورا ومرتبات تقدر بمليار و٨٩٠ مليونا و٤٣٣ ألف جنيه، بما يعادل ٢٢٠ مليون جنيه شهريا!! ولا تستثمر فى أى شيء آخر فى المبنى العتيق المطل على نهر النيل سواء فى قطاع الإنتاج أو فى غيره وربما أن التغيير الوحيد فى ماسبيرو مؤخرا هو تغيير اسمه فقط إلى الهيئة الوطنية للإعلام التى لم تفعل أى شيء حتى الآن للإعلام الرسمى للدولة..!
وعلى الرغم أن ماسبيرو مصر يمتلك ٦٠ محطة إذاعية، و٢٣ قناة تليفزيونية وفضائية مملوكة للاتحاد وإمكانيات فنية وخبرات واستديوهات لكنه يتعرض لخسائر متتالية! كما أن نسبة مشاهدته أقل بكثير من القنوات الفضائية الخاصة التى تعتمد عليها الحكومة كثيرا فى مخاطبة الرأى العام المصرى، بالرغم من أن ماسبيرو يمثل أمن قومى للدولة المصرية برمتها، بينما الحكومة الفرنسية على سبيل المثال لديها ٣ قنوات فقط وتحدث تأثيرا غير عادى فى الرأى العام الفرنسى الذى يحرص على متابعة هذه القنوات والتفاعل معها بقوة. ويحقق مكاسب ولا يتعرض لخسائر مثلنا!
على أى حال فإن، إدارة ماسبيرو لا بد أن تتغير حتى نوقف نزيف الخسائر المادية الذى يتعرض له القطاع الإعلامى الحكومى المهم فى الشرق الأوسط وربما حاولت الحكومة من قبل إسناد رئاسة الاتحاد إلى بعض الشخصيات الأكاديمية عقب ثورة ٢٥ يناير عندما قامت بتكليف سامى الشريف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة سابقا لإدارة الاتحاد ولكن المحاولة فشلت وسرعان ما قبلت حكومة عصام شرف استقالته بعد ٣ أشهر فقط وبعد مطالبة العاملين بالاتحاد بإقالته ربما لأنه لم يستطع أن يحدث تغييرا ويحقق النجاح المطلوب فى وقف نزيف الخسائر علاوة على تسببه فى إحداث خلافات بين عدد كبير من الإعلاميين مثل لميس الحديدى وخيرى رمضان.. إلخ مما دعا الحكومة إلى إسناد رئاسة الاتحاد إلى شخصية مهنية ممارسة للعمل الإعلامى والإذاعى من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وجاء عصام الأمير رئيسا للاتحاد ونجح الأمير إلى حد ما فى وقف النزيف نسبيا!
أول خطوة حازمة تجب على الاتحاد ماليا لا بد من رفع قيمة اشتراك الإذاعة من قرش صاغ واحد إلى خمسة جنيهات تقسم مع فاتورة القمامة وتحصيل قيمة حق الانتفاع المواد المسجلة التى يمتلكها المبنى بدلا من إهدارها على موقع اليوتيوب والإنترنت، وتدخل خزائن الاتحاد المليارات سنويا وتحل أزمة ماسبيرو وربما يكون مصدر دخل فى الموازنة الجديدة!.
وينبغى أن يكون هناك دور فاعل للهيئة الوطنية للإعلام وأن تخرج بأفكار جديدة وليس أفكار عفا عليها الزمن وشاخت كما شاخ الأعضاء بالهيئة أنفسهم!.
