أحال رئيس مجلس النواب د.على عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية وأبرزها ربط الموازنة.
حيث قام عبدالعال بإحالة مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة لاعام المالي 2017 / 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابهعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة الموزانة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر فى السكك الحديدية.
وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشان مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن انشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن فى الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربينى و60 آخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتتجين الزراعين، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي و60 آخرين بشأن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشئون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم أيضا من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشئون الصحية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقارى إلى لجنتى الاسكان والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، وعلق عبدالعال بالتأكيد أنه مشروع قانون يأخذ صفة الاستعجال ولا بد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا حيث يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدرارت النوادى.
