كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2017، التي بلغ عددها 4 آلاف و131 محضرا بقيمة مليار و160 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي، التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار د. مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنها بلغت 19 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت قيمة مستحقاتها 940 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 محاضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 619 مليون جنيه، وكذلك 2581 محضرا، تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليون جنيه.
وأضاف عبدالعزيز أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 26 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 8 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 31 مليونا و200 ألف جنيه، وكذلك عدد 105 محاضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضا 441 محضرا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 ملايين جنيه و2 محضر لتهريب الألعاب النارية، التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 90 مليون جنيه.
وقال سامي جاد، رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك: إن محاضر التهرب شملت أيضا 2 محضر يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبه، التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائرن بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و200 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 11 محضرا لتهريب مبيدات حشرية، تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى 62 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 35 مليون جنيه.
وأضاف سامي جاد انه تم تحرير 7 محاضر أجهزة محمول وإكسسواراته وتبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 11 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين جنيه، وكذلك 2 محضر سماح مؤقت وتبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليون جنيه.
وأوضح رئيس مكافحة التهرب الجمركي أنه تم تحرير 287 محضرا لأصناف متنوعة أخرى مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 78 مليونا و200 ألف جنيه، وكذلك 22 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 13 مليونا و500 ألف جنيه.
وأشار سامي جاد إلى أنه تم تحرير 492 محضرا عن (المادة 30 للنص على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التي تدل على الحيازة القانونية وسداد الضرائب بالرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية الصنع لكل مستورد أو حائز لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليونا و200 ألف جنيه وكذلك 10 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار، وتبلغ قيمة مستحقاتها 94 مليون جنيه.
وقال سامي سيد جاد: إن هذه الضبطيات ترجع للإجراءات التي شدد عمرو الجارحي وزير المالية على سرعة تنفيذها، وإن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
