داهم المحققون الفرنسيون،
الثلاثاء، في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بأنها مولت بطريقة غير مباشرة
جماعات إرهابية في سوريا بينها تنظيم داعش، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق
والمجموعة الفرنسية السويسرية للأسمنت.
وقالت ناطقة باسم لافارج
لوكالة فرانس برس: إن "المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا"، مؤكدة
بذلك معلومات بثتها إذاعة "فرانس إنتر".
وتابعت المتحدثة:
"نحن نتعاون بشكل تام مع المحققين، لكن ليس بوسعنا الإدلاء بمزيد من
التعليقات حول هذا التحقيق الذي لا يزال جارياً".
ويهدف التحقيق الذي أطلقه
ثلاثة قضاة منذ يونيو إلى تحديد ما إذا كان عملاق الأسمنت قام بتحويل أموال إلى
بعض المجموعات خصوصاً تنظيم داعش حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين
2013 و2014.
من جهة أخرى، قامت الشرطة
الفدرالية بمداهمة فرع الشركة في بروكسل.
وأعلنت النيابة الفدرالية
البلجيكية في بيان، الثلاثاء، أن "قاضي تحقيق مختص في قضايا الإرهاب في بروكسل
أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل في الوقت نفسه مع عمليات مشابهة في
فرنسا".
لم تذكر النيابة اسم
مجموعة لافارج واكتفت بالإشارة إلى "فريق تحقيق مشترك فرنسي بلجيكي من أجل
النظر في شبهات تمويل مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات لمجموعة إرهابية".
لكن مصدراً قريباً من
التحقيق قال لوكالة فرانس برس إن الأمر يتعلق بالمجموعة وإن عملية المداهمة كانت
لفرعها في بروكسل.
كما يريد المحققون معرفة
ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي
تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.
وكان تحقيق لصحيفة
"لوموند" في يونيو 2016 سلط الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة
للشكوك" بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الإرهابي عندما كان هذا الأخير
يسيطر على مساحات متزايدة في المنطقة.
وكانت لافارج بدأت في
أكتوبر 2010، بتشغيل مصنع للإسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون
دولار. لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد
الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري.
اعتباراً من العام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة، لكن وخلافاً لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.
