أمرت النيابة العامة في مملكة البحرين اليوم الأحد، بإحالة 3 متهمين بالتخابر مع قطر إلي المحكمة الكبري الجنائية بتهمة التخابر مع قطر.
وجهت المحكمة للمتهمين، وفقا لوكالة أنباء البحرين، تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، وحددت جلسة 27 من الشهر الجاري لنظر القضية.
وقالت النيابة العامة أنها استندت في قرارها إلي أدلة من بينها المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي تضمنت اتفاق الطرفين على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج
وأوضحت النيابة أن المتهمين في إطار هذا الاتفاق أمدوا دولة قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم.
وفي سياق آخر، قالت شركة نفط البحرين "بابكو": إن إمدادات النفط السعودي إلى البحرين استؤنفت تدريجيا بعد توقف وجيز جراء "هجوم إرهابي" استهدف أنبوب لنقل الخام في البحرين.
