أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية تعمل على تدمير الارث التاريخي والحضاري اليمني، من خلال العديد من الممارسات الممنهجة في محاولة لطمس هوية وحضارة وتاريخ اليمن ومنها سرقة الآثار وتدمير المكتبات والمآثر التاريخية ومصادرة وإحراق المخطوطات والكتب النادرة إلى تمزيق النسيج المجتمعي والتعايش المذهبي الذي عاشه اليمنيون على مدى أكثر من ١٤٠٠ عام، وتغيير المناهج الدراسية بصورة طائفية في محاولة منها لطمس الهوية اليمنية وتغييرها في عقول الأجيال الجديدة بأحداث مزيفة تتوافق مع مشروع إيران الطائفي.
و تحدث وزير الإعلام في الندوة التي عقدها أمس الأربعاء بمركز مسارات للدراسات والتطوير ومعهد ابن سينا للعلوم الانسانية الفرنسي في مقر نادي الصحافة الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل تحت عنوان (اليمن حضارة وتاريخ... الحال والمآل )عن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة إنقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة.
وقال إن اليمن الذي عرف على مدى الحقب التاريخية المختلفة باليمن السعيد لم يعد سعيدًا، حيث يعيش اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم ولم يتمكن أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون طفل من العودة الى المدارس هذا العام بسبب استخدام الميليشيات لموارد الدولة في خدمة مجهودها الحربي ووقف صرف المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات وهو الأمر الذي يجعل منهم عرضة للإستقطاب الطائفي والزج بهم من قبل الميليشيات في الجبهات العسكرية وقد ظهرت هذه النوايا من خلال تصريحات بعض قادة الميليشيات واحد وزراء حكوم الانقلاب الذي طالب بإغلاق المدارس وارسال الطلبة الى جبهات القتال".
وأضاف الإرياني" أن التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية قام بتلبية النداء الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لإنقاذ الشعب اليمني ومساعدة حكومته الشرعية في التصدي لمشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إيمانًا منها بخطورة هذا المشروع الطائفي العنصري على تاريخ وحضارة اليمن وشعبه العريق الذي لا يمكن أن يكون الا جزءًا من محيطه العربي والإسلامي ولا يمكن أن يتحول إلى مصدر تهديد لجيرانه وأشقائه "..مجددًا رفض الحكومة اليمنية أن يتحول اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ على دول الجوار أو أن يصبح اليمن مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي وحركة التجارية العالمية.
وأستغرب الإرياني الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية تجاه ما يتعرض له الإرث الإنساني والحضاري اليمني من تدمير على يد الميليشيا الحوثية، التي باتت تتعامل مع أبناء الشعب اليمني كرهينة تحاول من خلالها الضغط على المجتمع الدولي والإقليم للقبول بوجودها بالشكل الإرهابي الذي هي عليه، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به لما سيكون له من تأثيرات وتبعات خطيرة على أمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وثمن الارياني الجهود التي تبذلها الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والتي تعمل بالرغم من شحة الإمكانيات والصعوبات الكبيرة من خلال ثلاثة مسارات هي استعادة الدولة اما عن طريق المفاوضات او العمل العسكري، وإعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنها الانقلابيون على الشعب والدولة، ومكافحة الإرهاب والتطرف..مرحبًا بالدعوة التي أطلقها معهد إبن سينا للعلوم الانسانية لكافة المنظمات الدولية لتنظيم حملة دولية تنطلق الشهر القادم من مدينة ستوكهولم تحت شعار (لنا متحدون من اجل الحفاظ على تراث الشعب اليمني) والتي تهدف الى تسليط الضوء على ما يتعرض له اليمن وشعبه بسبب الإنقلاب الحوثي.
من جهته شكر رئيس معهد إبن سينا للعلوم الانسانية وأمين عام الموتمر الاسلامي الاوروبي الدكتور محمد بشاري جهود مركز مسارات لخدمة قضايا حقوق الانسان الثقافية وحضور الوفود المشاركة بالندوة ونبه في كلمته أن العامل المشترك بين كافة الميليشيا الإرهابية على اختلاف مذاهبها وتوجهاتها هو تدمير الذاكرة الانسانية، فهي لا تكتفي بقتل الإنسان بل تتعدى ذلك إلى تدمير الذاكرة الإنسانية وهو الأمر الذي تصنفه منظمة اليونيسكو ضمن جرائم الحرب التي يجب تقديم مرتكبيها الى محكمة الجنايات الدولية.
ودعا البشاري الى ضرورة تفعيل المعاهدات الدولية في الحفاظ على المآثر التاريخية والحضارية بإعتبارها ملكية إنسانية مشتركة وطالب المجتمع الدولي تحمل مسئوليته تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني وموروثه الحضاري من تدمير وتشويه على يد الميليشيات الإنقلابية الحوثية..خصوصا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع كاتفاقية اليونسكو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح، وبروتوكولها الأول والثاني، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية اليونيدروا لعام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المُصدرة بشكل غير قانوني،و في هذا الصدد طالب الدكتور محمد البشاري المجتمع الدولي استصدار قرار دولي من مجلس الأمن يُجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية اليمنية، وذلك على غرار قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي يُجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية مع الانضمام إلى البروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي، وعلى اتفاقية اليونيدروا بُغية تقوية الإطار القانوني الدولي لحماية الممتلكات الثقافية اليمنية من الأخطار التي تهددها.
