أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو - أغسطس من العام المالي 2017-2018 تراجع إلى 1.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، سجل العجز 74.6 مليار جنيه (تُعادل 1.7% من الناتج المحلي) خلال الفترة، مقارنة بـ68.57 مليار جنيه (تُعادل 2% من الناتج المحلي) خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة.
وكشف التقرير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو - أغسطس من العام المالي 2017-2018 ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه (تُعادل 1.7% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ46.7 مليار جنيه (تُعادل 1.3% من الناتج المحلي) من الناتج المحلي خلال فترة المقارنة للعام السابق.
في ذات الوقت ارتفعت المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو-أغسطس من العام المالي 2017- 2018 إلى 148.9 مليار جنيه، (تُعادل 3.5% من الناتج المحلي)، مقابل 114.5 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي) خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا للتقرير، وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، في أكتوبر الماضي، إننا نستهدف خفض عجز الموازنة سنويًا بنسبة تتراوح بين (1% - 1.5%) للوصول بنسبة العجز إلى (4% - 5%) بحلول عام 2022، وأشار الجارحي إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيدًا من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
