حين يغرق المراقب بالتفاصيل اليومية يتحول للتدقيق فى التطورات الأكثر صعوبة، لكن حين يكون الهدف هو التدقيق فإن المراقب يستطيع أن يرى الصورة بشكل أكثر وضوحا، من خلال التدقيق فى ما يجرى، ماذا يمكن الاستنتاج؟
مجلس النواب سيقوم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية هذا التعديل الجديد نتيجة زيارة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب للعاصمة الأمريكية واشنطن، لما لمسه وشاهده وسمعه من عدد من المسئولين الأمريكيين وانتقادهم لقانون الجمعيات الأهلية.
الغريب أن هناك قانونا آخر جديدا أعدته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، وأن هذا القانون جاهز للعرض على مجلس النواب، إذا طالبوا بعرضه، وهو يراعى جميع المتطلبات والضوابط ويحافظ على الأمن القومى.
- فى وقت سابق انتقدت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكى (نانسى يبلوس) ما اسمته الاعتداء على الحريات المدنية وأنشطة المنظمات غير الحكومية والحملة المناهضة للمثليين، وفى الوقت نفسه تفهمت زعيمة المعارضة الأمريكية القلق المصرى من عمليات تمويل الإرهاب وطالبت بألا يؤثر ذلك على حرية الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر.
رئيس مجلس النواب أحد اختصاصاته رصد فعل التشريعات على الدول الصديقة، ومنها الدول التى ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة مع مصر يمكن للمراقب أن يستنتج أن الوفد البرلمانى الذى ظهر فى أمريكا مؤخرا يمارس مهام عمله واختصاصاته.
- راهن كثيرون على أن الوفد البرلمانى لن يغير موقفه من قانون الجمعيات الأهلية، ولكنه أى الوفد البرلمانى الذى ظهر فى أمريكا قد أدرك واستوعب أن العالم يعتبر دائرة واحدة، وجميع الدول تتأثر ببعضها بخلاف ارتباط العلاقات الدولية بالقوانين والتشريعات.
يبرز فى هذا السياق أن رئيس مجلس النواب أعلن «بالفم المليان» أن (قانون الجمعيات ليس قرآنا) ومن هنا تكون أولى أولوياتنا تعديل القانون بما يتوافق مع التشريعات الدولية دون الإضرار بأمننا القومى وضمان عدم تسرب التحويلات المالية للإرهاب.
بالتأكيد هذا الموقف يستوعب كل الانتقادات لقانون الجمعيات الأهلية ويعنى أن على كل القوى السياسية والأحزاب والجمعيات الأهلية أن تتعامل مع هذا الموضوع على هذا الأساس، هذا على جانب وعلى جانب آخر تضييق الخناق على الجماعة الإرهابية حتى يتسنى تصنيفها فى كل دول العالم على أنها جماعة إرهابية.
نائب الفيوم
تضاربت الروايات بشأن صفع نائب الفيوم لعاملة أمن بجامعة الفيوم، منها رواية النائب الذى ينفى أنه قام بضرب موظفة الأمن، لكن شهود الواقعة أكدوا قيامه بصفح عاملة الأمن. فى هذه الأجواء لم يبدأ التحقيق مع النائب وتتوالى التصريحات المتضاربة من الطرفين، لكن النائب لم يجب عن سؤال مهم «لماذا كان رد فعل الطلبة بهذا الشكل الذى تم نقله عبر الهواتف؟» وهو ضرب سيارته بالحجر، بالإضافة إلى قيامهم بنقل السيارة من مكان إلى آخر على خلفية هذه الأحداث، ينتظر الرأى العام وبسرعة كبيرة تنفيذ القانون على عضو مجلس النواب قبل تنفيذه على عاملة الأمن «الضعيفة».
مدير المدرسة
هذا الأمر نفسه تكرر الأسبوع الماضى، لكن بصورة خطيرة بإحدى مدارس مصر الجديدة، حيث اتهم عدد من أولياء الأمور مدير المدرسة بالاعتداء على «ثلاثة أطفال»، وهذه الجريمة أبشع من صفع عاملة الأمن بجامعة الفيوم، وأيضا تضاربت المعلومات وتصريحات الطرفين مدير المدرسة وأولياء الأمور لثلاثة أطفال.
المفاجأة: تقرير الطب الشرعى أثبت عدم وجود اعتداء أو تحرش جنسى على الأطفال، وأرجع عدد من المقربين للطرفين سبب هذه الاتهامات لمدير المدرسة إلى وجود خلافات شخصية بين مدير المدرسة وأحد أولياء الأمور، والذى قام بحملة تشهير على مدير المدرسة أو صاحبها، لكن لو كان هذا الكلام صحيحا فمستحيل أن يوافق والد/والدة الطفل أن يشهر بابنهما، بهذه الفعلة الشنعاء (الاعتداء الجنسى) لمجرد خلاف مع مدير المدرسة.
هناك غموض شديد يحيط بهذه الواقعة من كل جانب ولا بد من فك هذا الغموض حتى تهدأ نفوس الناس المتابعين لهذه الواقعة.
- كل ذلك يجرى ويحدث ولا يشعر المسئولون بأن عليهم أن يواجهوا الرأى العام بالحقيقة أولا بأول، وكذلك اتخاذ إجراءات رقابية شديدة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
إلى متى سيبقى الناس عرضة لهذه الإهانات؟ الناس يستحقون معرفة الحقيقة فى وقت وجيز وأولا بأول حتى تسود الثقة فى الحكومة.
أخطر شىء على الإنسان هو التفرد، وأن رأيه هو الأول والأخير، لأن هذا التفرد يجعل الإنسان فاقد التحليل المنطقى وغير قادر على معرفة الخطأ من الصواب.
أما تفادى هذا الأمر فلا يكون سوى بالمشورة إذا شاورت العاقل صار عقله لك وأشد.
سريعا يجب الانتهاء من هذه الملفات: قانون الجمعيات الأهلية- صفع نائب لعاملة الأمن بالفيوم- اعتداء مدير مدرسة بمصر الجديدة على ثلاثة أطفال. هكذا لم نعد نملك سوى مصطلحات غياب الضمير- عدم الأخلاق- التحلل.
وهذه المصطلحات ستظل ترافقنا، إلا إذا عقدنا العزم على المقاومة الإنسانية التى تجعلنا أقوى من كل الظروف.
