أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء دليل التصنيف المهني المصري الذي يضيف أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل ليصبح إجمالي المهن 5923 مهنة.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم " قطاع التعليم الفني"، والصناعة والتجارة "مصلحة الكفاية الإنتاجية" والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمهندس حسام الجمل رئيس المركز.
وقال الوزير إن الدليل يهدف إلى مواكبة دول العالم في استحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة لضمان حقوق العامل المصري، وحتى يمكن من خلاله تيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة، كما يمكن هذا التصنيف مؤسسات التعليم والتدريب المهني من بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والتعليمية، والاختبارات المهنية واعتمادها، وكذلك الاحتياجات التدريبية الفردية.
وأضاف أن ربط التصنيف المصري بالتصنيف العربي المعياري جاء بهدف توحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية لحفظ حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الدول العربية.
وقال وزير القوي العاملة "ما نحتفل به اليوم هو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة ومركز المعلومات، والذي تكلل بالنجاح في إصدار دليل التصنيف المهني المصري الذي يعد بمثابة خارطة طريق مهمة في سبيل إنجاح الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة لخفض معدلات البطالة ورفع وتنمية مهارات العامل المصري وتحسين قدراته التنافسية في سوق العمل الداخلي والخارجي".
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في جميع مجالات العمل بالوزارة لتوفير قاعدة بيانات موحدة حول أوضاع العمالة في مصر بما يخدم متخذي القرار وواضعي التشريعات العمالية.
من جانبه، قال المهندس حسام الجمل رئيس المركز إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعظيم التعاون ودعم قنوات التواصل بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجميع الوزارات والجهات الحكومية، لا سيما في مجال المعلومات والدراسات المتخصصة بما يسهم في تحقيق التكامل في التوجه نحو المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات المدققة والمحدثة والموثوقة، وكذلك إثراء أعمال التحديث اللامركزي للبيانات والمعلومات وتحديثها أولا بأول لضمان إتخاذ قرارات مبنية علي معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
وأوضح أن ذلك يمثل أحد مجالات اهتمام مركز معلومات مجلس الوزراء كونه من أهم مراكز الفكر الحكومية التي تهدف لدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة، ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن في إطار من الشفافية.
وتم خلال الإصدار تكريم أفضل الجهات المتعاونة مع المركز في مجال توفير البيانات والمعلومات.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم " قطاع التعليم الفني"، والصناعة والتجارة "مصلحة الكفاية الإنتاجية" والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمهندس حسام الجمل رئيس المركز.
وقال الوزير إن الدليل يهدف إلى مواكبة دول العالم في استحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة لضمان حقوق العامل المصري، وحتى يمكن من خلاله تيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة، كما يمكن هذا التصنيف مؤسسات التعليم والتدريب المهني من بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والتعليمية، والاختبارات المهنية واعتمادها، وكذلك الاحتياجات التدريبية الفردية.
وأضاف أن ربط التصنيف المصري بالتصنيف العربي المعياري جاء بهدف توحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية لحفظ حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الدول العربية.
وقال وزير القوي العاملة "ما نحتفل به اليوم هو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة ومركز المعلومات، والذي تكلل بالنجاح في إصدار دليل التصنيف المهني المصري الذي يعد بمثابة خارطة طريق مهمة في سبيل إنجاح الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة لخفض معدلات البطالة ورفع وتنمية مهارات العامل المصري وتحسين قدراته التنافسية في سوق العمل الداخلي والخارجي".
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في جميع مجالات العمل بالوزارة لتوفير قاعدة بيانات موحدة حول أوضاع العمالة في مصر بما يخدم متخذي القرار وواضعي التشريعات العمالية.
من جانبه، قال المهندس حسام الجمل رئيس المركز إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعظيم التعاون ودعم قنوات التواصل بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجميع الوزارات والجهات الحكومية، لا سيما في مجال المعلومات والدراسات المتخصصة بما يسهم في تحقيق التكامل في التوجه نحو المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات المدققة والمحدثة والموثوقة، وكذلك إثراء أعمال التحديث اللامركزي للبيانات والمعلومات وتحديثها أولا بأول لضمان إتخاذ قرارات مبنية علي معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
وأوضح أن ذلك يمثل أحد مجالات اهتمام مركز معلومات مجلس الوزراء كونه من أهم مراكز الفكر الحكومية التي تهدف لدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة، ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن في إطار من الشفافية.
وتم خلال الإصدار تكريم أفضل الجهات المتعاونة مع المركز في مجال توفير البيانات والمعلومات.
