أثارت المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات على التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة من الجدل داخل اللجنة، وذلك بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.
وحذر عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة، من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية، قائلًا: "البلاد عانت مند 25 يناير من التمويل الأجنبي، والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله"، وهو ما أيده النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، قائلًا: "التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية".
واقترح أحد النواب إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بندًا في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
بينما اقترح حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لعمال مصر، أن لا تحصل أي منظمة نقابية عمالية على تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة.
فيما طالب المستشار إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة 24 ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة 53، في ضوء اقتراحات النواب، ووافقت لجنة القوى العاملة على تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع النائب عبدالفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، على أن ترد الحكومة في اجتماع اللجنة، غدًا الأربعاء.
