أشادت أحزاب سياسية باقتراح المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات فى جرائم خطف الإناث والاغتصاب لتصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا.
وقال أبوشقة، تغليظ العقوبات فلسفة هامة لتحقيق العدالة المنصفة فى بعض الأحيان، وهذه العقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم حتى تتحقق العدالة الناجزة، وجرائم خطف الإناث والخطف بفدية، وخطف الأطفال، أو الاغتصاب وهتك العرض، ستصل عقوبتها للإعدام فى القانون الجديد.
وقال أحمد الشاعر المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، التعديل الجديد على قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف والاغتصاب، يحقق الردع بدرجة كبيرة والأمان للفتاة فى الشارع المصري.
وأضاف فى تصريح لـ«البوابة»، من يرتكب هذه الجرائم، لا يرتكب جريمة واحدة، لأنها تحمل فى طياتها الكثير من الآثار النفسية التى تشمل القهر وإكراهه على أى فعل أو على الاستسلام.
وتابع، العمل على هذا القانون أمر يحتاج إلى وجود ضوابط فى الشارع حتى يتخلص من هذه الجرائم.
وقال علاء عصام أمين الشباب بحزب التجمع، إن تعديل قانون العقوبات بشأن هذه الجرائم أمر جيد وسلاح رادع، مضيفا أن الخطف والاغتصاب جريمة بكل المقاييس، وبفعل هذه الجريمة تنتهى حياة الفتاة نفسيًا وجسديًا، وبالتالى لا بد أن تكون العقوبة عادلة.
وأوضح، لا بد من وجود بعض التعديلات فى المجتمع سواء على الجانب التربوى أو الاقتصادى لتجنب هذه الجرائم.
