فشل البرلمان التونسي مجددا، الاثنين، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل 5 أشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد سقوط نظام بن علي.
وبعد نحو 6 أشهر من استقالة الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، لم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين.
وكان صرصار الذي نظم الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو 2017 ملمحا إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة".
وقال عبدالفتاح مورو نائب رئيس المجلس، إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب.
وحصل أحد المرشحين الاثنين على مائة صوت في حين حصلت منافستهما على 51 صوتا، في حين أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ217.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكانت الانتخابات البلدية مقررة في 17 ديسمبر 2017، ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس 2018.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي.
جدير بالذكر أنه في منتصف عام 2011 تم حل المجالس البلدية في البلاد وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه "نيابات خصوصية".
